أول فائض تجاري لليابان في شهور

حققت اليابان الشهر الماضي فائضا تجاريا يعد الأول من نوعه منذ خمسة أشهر، حيث تجددت الثقة لدي الشركات الصناعية في البلاد مما يعزز الآمال بنمو الاقتصاد الياباني خاصة مع انخفاض قيمة الين وارتفاع الطلب الخارجي، وهو ما يقلل الحاجة لمزيد من التيسير النقدي . فقد بلغت قيمة الصادرات اليابانية الشهر الماضي 5 .44 تريليون "65 مليار دولار"، في حين بلغت قيمة المستوردات 5 .41 تريليون ين "64 .607 مليار دولار" .
وبلغ الفائض التجاري 32 .9 مليار ين "393 مليون دولار" مقارنة مع عجز قياسي قدره 1 .476 تريليون ين "17 .6 مليار دولار" في يناير الماضي .
وعزا ارتفاع الصادرات إلي استفادة شركات التصدير من هبوط الين إلي أدني مستوياته في 11 شهرا مقابل الدولار بعد التيسير النقدي المفاجئ من قبل البنك المركزي الياباني الشهر الماضي .
وكان لافتا ارتفاع الصادرات اليابانية الشهر الماضي إلي الولايات المتحدة بنسبة 11 .9% عن مستواها في فبراير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر الأول 2010 بدعم من ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26 .9% .
غير أن اجمالي الصادرات تراجع 2 .7% عن مستواه قبل عام، لكن هذا التراجع أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 6 .4% وأقل من التراجع المسجل في يناير الذي بلغ 9 .2% .
وارتفعت الواردات اليابانية الشهر الماضي بنسبة 9 .2% مقارنة بتوقعات بارتفاعها بنسبة 8 .4% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب علي الوقود لتعويض إنتاج محطات الكهرباء النووية المعطلة خاصة بعد أزمة مفاعل فوكوشيما .
وأظهرت بيانات أخري ارتفاع ثقة المصنعين اليابانيين بشكل ملحوظ ليسجل أكبر ارتفاع شهري منذ يونيو 2009، مع توقعات باستمرار ارتفاع الثقة خلال الثلاث شهور المقبلة .
وكان الميزان التجاري لليابان قد تعرض لخلل شديد في أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت اليابان في مارس من العام الماضي .
حيث أدت الكارثة إلي توقف الإنتاج في العديد من المناطق الصناعية بالبلاد وزيادة واردات النفط والغاز الطبيعي لتغطية العجز في إمدادات الطاقة نتيجة وقف تشغيل عدد كبير من محطات الطاقة النووية .
وفي العام الماضي سجلت اليابان أول عجز تجاري سنوي لها في 31 عاما .