تظاهرة في اليونان عشية اجتماع حاسم لمجموعة يوروغروب

تجمع حوالى 1500 شخص الاحد بحسب الشرطة في وسط اثينا احتجاجا على الاجراءات الجديدة في خطة التقشف لانقاذ اليونان، التي يتوقع ان توافق عليها مبدئيا منطقة اليورو الاثنين في بروكسل.
وبعد اسبوع على تظاهرات حاشدة وعنيفة رافقت تبني البرلمان للاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ويفرض على اليونان توفير 3,2 مليار يورو في العام 2012، دعت نقابات القطاع العام والخاص الاحد الى مواصلة "التحرك ضد خطة التقشف".
وفي ساحة سينتاغما امام البرلمان رفعت يافطات انتقدت الاقتطاعات في الرواتب وخصوصا خفض 22% من الحد الادنى للاجور (المحدد حاليا ب740 يورو) التي تبنتها حكومة الائتلاف التي تضم اليمين (الديموقراطية الجديدة) والاشتراكيين (باسوك).
وكتب على يافطة "الوفاق الوطني مؤامرة. لا جنسية للفقر والجوع".
وقال غريغوريس ميليتيس (52 عاما) صاحب سيارة اجرة انه يتظاهر لان رقم اعماله تراجع ب65% شهريا.
واضاف "لم يعد احد يستخدم سيارة الاجرة الا في الحالات الطارئة. اني ضد هذه السياسة التي تفضي الى طريق مسدود. على الجميع النزول الى الشارع".
ويتوقع ان تنظم تظاهرة لليسار المتشدد مساء اليوم.
وتأتي هذه التظاهرات بعد اسبوع كانت فيه الحكومة اليونانية في سباق مع الزمن بسبب الضغوط الاوروبية الكبيرة، للموافقة على تدابير التقشف الجديدة في موازنة 2012. وكان ذلك من الشروط المسبقة للحصول على الجزء الثاني من خطة انقاذ البلاد التي تنص على منح اليونان قرضا دوليا بقيمة 130 مليار يورو وخطة لاعادة الهيكلة ومحو الديون.
وبعد الحصول على قرض اول في 2010، فان الجزء الثاني من القروض حيوي بالنسبة الى اليونان المهددة بالافلاس في حال لم تسدد ديون بقيمة 14,5 مليار يورو.
وكانت المانيا ودول اخرى في منطقة اليورو حذرت اليونان باستمرار من ان عليها الالتزام بتعهداتها التي تشمل، اضافة الى الموافقة على تدابير التقشف، اصدار رسائل يتعهد فيها الحزبان الحكوميان بتطبيق سياسة التقشف بعث بها الى بروكسل الاربعاء.
والسبت وافق مجلس الوزراء على اقتطاعات اضافية في رواتب التقاعد الرئيسية لسد ثغرة قيمتها 325 مليون يورو في موازنة 2012 كما طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد.
وبحسب مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان الاسبوع المقبل ستخفض رواتب التقاعد الرئيسية التي تزيد عن 1300 يورو شهريا ب12% بعد اقتطاعات اولى بنسبة 10% فرضت في 2010.
والاستثناء الوحيد الرواتب التقاعدية للبحارة التي ستخفض ب7%.
وقال المصدر ان خبراء منطقة اليورو سيجتمعون الاحد للتحضير لاجتماع وزراء المال الاثنين الذي يتوقع ان تحصل خلاله اليونان على الضوء الاخضر للحصول على القرض الجديد.
والسبت اعلن المتحدث باسم الحكومة بانتيليس كابسيس لقناة ميغا الخاصة "ان هناك اجواء من التفاؤل لاننا التزمنا بكافة المطالب ووافقت الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) على ذلك".
لكنه اقر بان "النقاشات ستكون صعبة جدا لان هناك تضاربا في الاراء".
والجمعة تبددت الاجواء ضمن منطقة اليورو اثر الاتصال الهاتفي بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس ورئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي بمبادرة من الاخير.
واعرب القادة الثلاثة عن الامل في التوصل الاثنين الى اتفاق ضمن مجموعة يوروغروب حول منح القرض لليونان الذي تأخر امام الاوضاع الصعبة في البلاد.
وعنونت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليبرالية الاحد "الجولة الاخيرة للتوصل الى الاتفاق".
واضافة الى القرض الجديد تنص خطة الانقاذ على شطب 50% من ديون اليونان الخاصة اي 100 مليار يورو واصدار سندات جديدة بقيمة الديون المتبقية.
وشدد باباديموس السبت خلال اجتماع مجلس الوزراء ان "الوقت ضيق لتطبيق البرنامج الجديد" لتصحيح وضع الاقتصاد اليوناني.
وترى المعارضة اليسارية الشيوعية والمتشددة ان اجراءات التقشف المتتالية لم تفض سوى الى الانكماش المستمر للسنة الخامسة على التوالي والى ترسيخ وصاية الاوروبيين على اليونان.
وكتبت صحيفة اثنوس (يسار وسط) الاحد ان "المفتشين في كافة الوزارات" في اشارة الى الخبراء الاوروبيين الموجودين في كل الوزارات لمراقبة حسابات اليونان.