البرلمان اليوناني يبت اليوم في برنامج التقشف

دعي البرلمان اليوناني الى التصويت الاحد على برنامج يتضمن سلسلة من الاجراءات التقشفية التي يعارضها الشارع وتثير انقساما بين السياسيين الذين طلب منهم تأكيد الخيار الاوروبي للبلاد مقابل تضحيات اجتماعية كبيرة والسيادة الوطنية.
واذا وافق البرلمان على النص، سيحصل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تفويضه لانجاز الاصلاحات التقشفية التي يريدها الشركاء الاوروبيون ودائنو اليونان مقابل قرض جديد لا تقل قيمته عن 130 مليار يورو يجنبها الافلاس.
كما سيجري التصويت على برنامج لتبادل السندات يخفض ديون اليونان الى 120 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي حتى 2020 .
واخيرا سيصوت النواب على برنامج لاعادة رسملة المصارف اليونانية ينص على امكانية تأميم هادىء اذا لم تجد وسائل لتحقيق ذلك في القطاع الخاص في الاشهر المقبلة.
ولقيت كل هذه الاجراءات تأييد الحزبين الممثلين في الحكومة الائتلافية (الاشتراكي والمحافظ) لكنها ادت الى جدل وانقسامات تمثلت باستقالة ستة وزراء خلال الاسبوع.
ويعارض الشارع اليوناني بقيادة النقابات الاجراءات التي تشمل خفض الحد الادنى للاجور بنسبة 22 بالمئة (وحتى 32 بالمئة للشبان الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما) واصلاحات جديدة في نظام التقاعد وقطاع الضرائب والقضاء.
وترى النقابات في هذه الاجراءات "ابتزازا" من مانحي الاموال للبلاد التي تواجه خطر الافلاس.
وبالنسبة للنقابات يشكل الاحد يوم اختبار اجتماعي حقيقي بما انها دعت المحتجين الى التظاهر امام البرلمان في وسط اثينا ومحاولة تطويقه اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش مع بدء التصويت على الخطة.
وكانت الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت بالاجماع ليل الجمعة السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
واكد رئيس الوزراء اليوناني مساء السبت ان البرلمان يواجه اليوم "مسؤولية تاريخية" تتمثل "بالموافقة" على البرنامج الاقتصادي الجديد والا ستواجه اليونان "الفوضى" وخروجا من منطقة اليورو.
وقال باباديموس في كلمة بثها التلفزيون واستمرت عشرين دقيقة ان "درس البرنامج الاقتصادي الجديد لليونان والموافقة عليه" من جانب البرلمان اليوناني الاحد يشكلان "شرطا مسبقا لضمان تمويل البلاد في الاعوام المقبلة".
واضاف انه اذا تخلت البلاد عن الجهود التي تطلبها الجهات المانحة وقبلت بالافلاس فان الدولة "لن تكون قادرة على دفع الاجور ورواتب التقاعد والابقاء على الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدارس".
واكد باباديموس انه يدرك "التضحيات المؤلمة" المطلوبة من المواطنين اليونانيين، لكنه قال ان الخيار الاخر اي الافلاس، سيدفع البلاد الى "فوضى اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها والى انهيار اجتماعي".
واعتبر ان هذا الوضع "سيؤدي عاجلا ام آجلا الى خروجنا من (منطقة) اليورو".
واكد باباديموس ان "الكلفة الاجتماعية لهذا البرنامج محدودة مقارنة بالكارثة الاقتصادية والاجتماعية" التي قد تنجم عن عدم تبنيه، موضحا ان اليونان ستشهد بفضل هذا البرنامج "على الارجح تنمية قابلة للاستمرار" بحلول النصف الثاني من العام 2013.