وزير المالية الألماني: إنقاذ اليونان أصعب من توحيد ألمانيا

قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن إنقاذ اليونان الدولة العضو في منطقة اليورو (التي تضم 17 دولة) أصعب من إعادة توحيد شطري ألمانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس قال شويبله إن الوعود التي قدمتها اليونان بتنفيذ الإصلاحات لم تعد كافية بالنسبة لبلاده.
ورأى الوزير الألماني أن على اليونان أن تنفذ أولا جزءا من برامج الإصلاح السابقة حتى تحصل على برنامج مساعدات جديد.
وأوضح شويبله أن على اليونان ألا تكون "وعاء بلا قاع" وتابع حديثه قائلا "ولذلك فعلى اليونانيين أن يوفروا هذا القاع حتى يتسنى لنا أن نفعل شيئا داخل هذا الوعاء".
وفي إجابته على سؤال حول إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو إن لزم الأمر قال شويبله إن "هذا الأمر برمته في أيدي اليونانيين ، لكن حتى في حال حدوث هذا الأمر الذي لا تتوقعه الغالبية العظمى فإن اليونان ستظل داخل أوروبا".
في الوقت نفسه أوضح شويبله أن هذا لا يعني أن يتولد لدى اليونانيين شعورا بأنهم غير ملزمين ببذل الجهود "فكل مسؤول عن نفسه".
وكانت موجة من الاستقالات بين وزراء الحكومة اليونانية بدأت يوم الجمعة الماضي بعد يوم واحد من رفض المقرضين الدوليين توقيع اتفاق حزمة القروض الثانية لليونان وقالوا إن أثينا لم تنفذ كل الشروط المطلوبة منها للحصول على هذه القروض.
ومنح المقرضون الدوليون (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) اليونان مهلة حتى الأربعاء المقبل لتقديم ضمانات بالالتزام بحزمة الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة مقابل الحصول على القروض.
إلى ذلك حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أمس من أن عدم دعم برنامج الإنقاذ المالي يهدد بدفع البلاد إلى "فوضى اقتصادي وانفجار اجتماعي خارج السيطرة".
جاءت تصريحات باباديموس في كلمة عبر التلفزيون إلى اليونانيين قبيل التصويت أمس على مشروع قانون للتقشف يفتقر بشدة للشعبية ويهدف لانجاز اتفاق على برنامج إنقاذ مالي بقيمة 130 مليار يورو مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويشمل مشروع القانون تخفيضات بقيمة 3.3 مليارات يورو (4.35 مليارات دولار) في الاجور والمعاشات والوظائف.
وقال باباديموس "هذا الاتفاق سيقرر مستقبل البلاد." وأضاف "نحن نبعد قيد أنملة عن منطقة الصفر."
وتابع ان البرلمان لديه مسؤولية تاريخية لدعم مشروع القانون وإلا واجه عواقب أشبه بالكارثة إذا عجزت اليونان عن الالتزام بالموعد النهائي في 20 مارس آذار لخدمة ديونها.
وقال "سيخلق ذلك ظروفا لفوضى اقتصادية وانفجارا اجتماعيا خارج السيطرة."
وأضاف "ستنهار مستويات المعيشة وستؤدي عاجلا أو آجلا إلى الخروج من اليورو."
وحذر باباديموس أيضا من أن عدم الموافقة على مشروع القانون "سيعطل الواردات من الوقود والادوية والمعدات."