رئيس وزراء اليونان يحذر البرلمان‏:‏ إما خطة التقشف أو الفوضي و شوبيله يعتبر إنقاذ أثينا أصعب من توحيد ألمانيا‏

في تحذير شديد اللهجة‏,‏ دعا رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس نواب البرلمان لمساندة برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني‏,‏ مؤكدا أن عدم دعم البرنامج يهدد بدفع البلاد إلي فوضي اقتصادية وانفجار اجتماعي خارج السيطرة‏.‏ وقال باباديموس إن هذا الاتفاق سيقرر مستقبل البلاد, محذرا مما وصفه بأن اليونان تبعد قيد أنملة عن منطقة الصفر.
وتابع أن البرلمان لديه مسئولية تاريخية لدعم مشروع القانون وإلا واجه عواقب أشبه بالكارثة إذا عجزت اليونان عن الالتزام بالموعد النهائي في20 مارس لتنفيذ خطة الإنقاذ.
وأضاف أن مستويات المعيشة ستنهار وستؤدي عاجلا أو آجلا إلي الخروج من اليورو.
وحذر باباديموس أيضا من أن عدم الموافقة علي مشروع القانون سيعطل الواردات من الوقود والأدوية والمعدات.
وجاءت تحذيرات باباديموس في كلمة عبر التليفزيون قبل التصويت المقرر خلال ساعات علي مشروع قانون للتقشف يفتقر بشدة للشعبية ويهدف لإنجاز اتفاق علي برنامج إنقاذ مالي بقيمة130 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويشمل مشروع القانون تخفيضات بقيمة3,3 مليار يورو في الأجور والمعاشات والوظائف.
وفي الوقت نفسه, أكد وزير المالية الألماني فولف جانج شويبله أن إنقاذ اليونان أصعب من إعادة توحيد شطري ألمانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية, قال شويبله إن الوعود التي قدمتها اليونان بتنفيذ الإصلاحات لم تعد كافية بالنسبة لبلاده, مضيفا أن علي أثينا أن تنفذ أولا جزءا من برامج الإصلاح السابقة حتي تحصل علي برنامج مساعدات جديد.
وأوضح شويبله أن علي اليونان ألا تكون وعاء بلا قاع, وتابع حديثه قائلا: ولذلك فعلي اليونانيين أن يوفروا هذا القاع حتي يتسني لنا أن نفعل شيئا داخل هذا الوعاء.
وفي إجابته علي سؤال حول إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو إن لزم الأمر, قال شويبله إن هذا الأمر برمته في أيدي اليونانيين, لكن حتي في حالة حدوث هذا الأمر الذي لا تتوقعه الغالبية العظمي فإن اليونان ستظل داخل أوروبا.
وقال إن هذا لا يعني أن يتولد لدي اليونانيين شعورا بأنهم غير ملزمين ببذل الجهود فكل مسئول عن نفسه.
وفي لشبونة, احتشد ما يزيد عن100 ألف شخص في ساحة بالاس سكوير في البرتغال احتجاجا علي إجراءات التقشف الاقتصادية, في أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ مايو الماضي.
وتعهد المنظمون بتصعيد الاحتجاجات, وذلك قبل أربعة أيام من الموعد المقرر لبدء المانحين الدوليين في إجراء تقييم ربع سنوي لتطبيق برنامج الإنقاذ بعد غد الأربعاء.