الاتحاد الأوروبي يحذر اليونان‏:‏ لا مساعدات جديدة بدون تقشف

في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو‏,‏ طالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس القوي السياسية المتناحرة في اليونان بتقديم ضمانات مكتوبة لتأكيد التزامها بفرض إجراءات التقشف اللازمة للحصول علي حزمة جديدة من المساعدات المالية.لمواجهة شبح الإفلاس الذي يخيم علي اليونان ومن خلفها منطقة اليورو. فقد دعا وزير المالية الألماني فولف جانج شويبله المعارضة اليونانية لتقديم تعهدات واضحة لتأكيد الالتزام بجهود الإصلاح قبل صرف شريحة جديدة من المساعدات لليونان.
وقال شويبله إنه طالما لا توجد ضمانات كتابية فلن تكون هناك مدفوعات جديدة من حزمة المساعدات.
وذكر شويبله أن المعارضة في آيرلندا والبرتغال وقعت من قبل علي مثل هذه التعهدات, وقال: إننا لا نطالب بشيء غير معقول.
وتأتي تصريحات شويبله ردا علي رفض الحزب المحافظ في اليونان الالتزام كتابيا بجهود الإصلاح.
وكان رئيس الحزب أنطونيوس ساماراس قد تعهد بدعم الحكومة اليونانية الجديدة, وصوت لصالح الائتلاف الحاكم تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد لوكاس باباديموس.
وتزامن ذلك مع تراجع أسعار الأسهم في البورصات العالمية مع تصاعد المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية الأوروبية لتصيب قلب اقتصادات الدول الكبري في المنطقة.
ولم تفلح الأنباء التي ترددت حول احتمال تدخل البنك المركزي الأوروبي في تهدئة الأسواق خلال اليومين الماضيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس إلي اتفاق حول مشروع موازنة الاتحاد لعام.2012 وتتضمن الموازنة المقترحة زيادة في الإنفاق بواقع02,2% إلي ما قيمته129 مليار يورو.
وعلي صعيد الأوضاع الاقتصادية في أنحاء أخري من العالم, حذر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس من أنه يوجد600 مليون شخص في أفريقيا ما زالوا يعيشون بدون إمكانية الحصول علي خدمات الطاقة الحديثة والمستمرة بتكلفة ميسورة, ويعتمدون أساسا علي الوسائل التقليدية لأغراض الطبخ والتدفئة.
وأضاف بان كي مون أن هذا الوضع يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة.
وشدد المسئول الدولي- في بيان رسمي- علي أن ضمان الحصول علي خدمات فعالة في مجال الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها وبتكلفة معقولة تعد عنصرا رئيسيا للنهوض بالتنمية الصناعية وإيجاد فرص العمل اللائق وزيادة القدرة الإنتاجية, وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسكان المناطق الريفية.