بعد فوزها بثقة البرلمان : الحكومة الجديدة لليونان

تسابق الزمن بإجراءات تقشف جديدة لتفادي الإفلاس

بدأت الحكومة اليونانية الجديدة أمس سباقا مع الزمن لتجنب إفلاس اليونان‏,‏ وذلك بعد ساعات من فوزها في تصويت البرلمان عليها بالثقة‏ وتعتزم الحكومة الموافقة علي إجراءات تقشف جديدة خلال ساعات, قبل أن يصوت عليها البرلمان الأسبوع المقبل, وذلك في محاولة للالتزام بمهلة الأسبوعين لتنفيذ إصلاحات الميزانية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد مقابل الحصول علي دفعة جديدة من المساعدات بقيمة12 مليار يورو لتجنب إفلاس اليونان واتساع نطاق الأزمة المالية في منطقة اليورو.
وفازت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بتأييد155 صوتا في البرلمان المؤلف من300 مقعد, مقابل رفض143 نائبا, فيما تغيب برلمانيان اثنان عن التصويت الذي جري في وقت مبكر من فجر أمس, وذلك في خطوة لإظهار الدعم لحزبه الاشتراكي الذي يعارض تدابير التقشف إلي حد كبير. وجاءت النتيجة كما كانت متوقعة دون أي مفاجآت, حيث صوت بالموافقة جميع أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم, وبالرفض بقية الأحزاب المعارضة.
وسبق التصويت كلمة لباباندريو أمام البرلمان قال فيها أطلب الثقة كي أواصل التصدي للأزمة والانهيار وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو. وطالب اليونانيين بأداء واجبهم الوطني من أجل تفادي إفلاس البلاد والحفاظ علي استقلاليتها, معتبرا أن التصويت بالثقة يعد بمثابة عقد أبرم بين الحكومة والمواطنين, والتزام بما يمكن أن يقدمه كل يوناني لبلاده.
وأضاف باباندريو أن الحكومة تتعهد بوضع كل قوتها للخروج من الأزمة, موضحا أن لدي الحكومة برنامجا وخريطة طريق للخروج من الأزمة, مشيرا إلي أن القروض لا تختفي بعصا سحرية, ولكن الطريق صعب جدا ولابد من التضامن الوطني من قبل كل مواطن حتي تتحول البلاد إلي اليونان المعاصرة.
ومن ناحيته تعهد وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينزيلوس ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للنهوض بالبلاد.وقال إن البرلمان سيوافق علي حزمة التقشف يوم28 يونيو الحالي, ووعد بتطبيق نظام ضريبي أكثر انصافا.
أما أندزنيس سامراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة, أكبر أحزاب المعارضة, فقد شن هجوما شرسا ضد الحكومة ودافع عن برنامج حزبه للخروج من الأزمة, وطلب ضرورة إعادة التفاوض مع الدائنين, كما دعاباباندريو إلي التوجه لانتخابات عامه مبكرة بدلا من الاستفتاء الذي دعا إليه الخريف المقبل حول التعديلات الدستورية.
ونجح باباندريو في أن يستعيد بعض السيطرة علي حزبه بإجراء تعديل وزاري الأسبوع الماضي بعد أيام من اضطراب سياسي بشأن خطة التقشف المرفوضة شعبيا,شهد خلالها تخلي عضوين من حزبه الاشتراكي عن مقعديهما في البرلمان.
وبهذه النتيجة, تغلب باباندريو علي أول عقبة في مساعيه للفوز بتمويل جديد لتجنيب بلاده الإفلاس. ويحتاج إلي موافقة البرلمان للبدء في تنفيذ خطة تقشف متوسطة الأجل بنهاية الشهر الحالي, وبالتالي تستطيع اليونان ضمان الحصول علي الدفعة الخامسة من حزمة الإنقاذ المالي الحالية التي تصل قيمتها إلي110 مليارات يورو(157 مليار دولار), وإلا واجهت البلاد عجزا عن سداد ديونها.
وتواجه اليونان إنذارا أوروبيا لتطبيق حزمة جديدة من اجراءات التقشف تستمر خمس سنوات, وهي اجراءات غير مرغوبة شعبيا, وتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل توفير28 مليار يورو, وبيع أصول للدولة بقيمة50 مليار يورو. وقال مسئولون في بروكسل إنه يتعين تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة قبل الاجتماع الخاص لوزراء مالية دول منطقة اليورو(17 دولة) يوم الثالث من يوليو المقبل. وقد يتسبب عجز اليونان عن سداد ديونها في اندلاع حالة من الهلع في أسواق المال والإضرار بشكل بالغ بالبنوك اليونانية والبنوك الأخري في أوروبا, كما سيكون له تأثير لعبة الدومينو علي الاقتصادات الأخري التي تمر بأزمات مالية مثل البرتغال وإسبانيا وأيرلندا.
وجاء ذلك وسط تظاهرات واحتجاجات من قبل حركة الشباب الغاضبين ونقابات العمال والموظفين, الذين ظل منهم أعداد كبيرة في ساحة الدستور المواجهة للبرلمان حتيساعات الصباح بعد التصويت بالثقة, فيما أقام الشباب خيامهم في الميدان مشيرين إلي أنهم سوف يستمرون في اعتصامهم واحتجاجاتهم لمنع التصويت علي التدابير التقشفية الجديدة.
وقد احتشد الالاف المحتجين خارج البرلمان, بميدان سينتاجما ورددوا شعارات مناهضة للحكومة, كما صوبوا أضواء الليزر الخضراء علي المبني, للاعراب عن غضبهم ازاء نجاة الحكومة من تصويت بحجب الثقة, لكن قوات مكافحة الشغب اليونانية أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المحتشدين أمام البرلمان.
من جانبها, رحبت المفوضية الأوروبية بتجديد البرلمان اليوناني الثقة في حكومة باباندريو, معربة عن أملها في حصول الحكومة علي دعم برلماني لتخفيض الميزانية, مما سوف يفتح الطريق أمام صرف الدفعة الثانية من قرض المساعدات الأوروبية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن تصويت البرلمان اليوناني بتجديد الثقة بالحكومة يشكل نبأ جيدا بالنسبة لليونان والاتحاد الأوروبي ككل, وأن البرلمان اليوناني أزال عنصر غموض من وضع صعب للغاية. وأكد باروسو أن باباندريو لايزال بحاجة إلي الفوز بدعم برلماني لتخفيضات الميزانية والإصلاحات المالية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي, مقابل الإفراج عن التمويلات التي تريدها اليونان تفاديا للتخلف عن سداد ديونها.
ومن جانبه, أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس ان الاتحاد الأوروبي يجب أن يساعد اليونان بحزمة ثانية من القروض بأسرع وقت ممكن لتجنب أزمة مصداقية في الأسواق بالنسبة لأوروبا كلها. وحث الاتحاد الأوروبي علي الاستجابة لطلب اليونان الحزمة الثانية من المساعدات.
وقبل ساعات من وصول مسئولين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي, المشرفين علي الإصلاحات اليونانية, إلي أثينا لبحث الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف, بدأت أمس محاثات بين حكومات دول منطقة اليورو ومانحي القطاع الخاص حول المساهمة التطوعية في تمويل خطة مساعدات ثانية لليونان قيمتها120 مليار يورو وستقدم في الفترة من2011 إلي.2014 وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن جميع البنوك وشركات التأمين المعنية والتي يمكن أن تساهم كقطاع خاص, ستشارك في المحادثات.
وفي رد فعل الأسواق علي التصويت, استقر اليورو دون مستوي1.44 دولار في التعاملات الآسيوية أمس. كما ارتفع أمس سعر خام برنت تسليم أغسطس سبعة سنتات إلي111.04 دولار للبرميل بعد خمس جلسات من الخسائر مع نجاح حكومة اليونان في اقتراع علي الثقة, وقبيل صدور نتائج اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي( البنك المركزي الأمريكي).
وتراجع سعر الخام الأمريكي إلي93.31 دولار للبرميل, بعدما أظهر تقرير للصناعة هبوط مخزونات الخام في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم أقل من المتوقع مما أثار المخاوف من أن ارتفاع الأسعار يضر بالطلب.