بدأ البرلمان اليوناني أمس مناقشة خطة التقشف الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن إقرارها شرط لحصول اليونان علي الدفعة الخامسة من حزمة المساعدات المالية. التي تقدر ب110 مليارات يورو, وذلك في الوقت الذي واصل فيه المحتجون اليونانيون مظاهراتهم الرافضة للخطة التي تسمح بخفض حاد في النفقات الحكومية وزيادة الضرائب. ومن المقرر أن يصوت البرلمان علي الخطة الجديدة يوم بعد غد- الأربعاء- أو الخميس, وذلك للحصول سريعا علي12 مليار يورو قيمة الدفعة الجديدة من حزمة المساعدات التي من دونها ستصبح اليونان عاجزة عن سداد ديونها, لتصبح أول دولة في منطقة اليورو تشهر إفلاسها, وهو ما يهدد بعواقب كارثية علي البنوك الأوروبية والتأثير سلبا علي دول اليورو التي تعاني أوضاعا اقتصادية سيئة. وفي الوقت ذاته, صعد المتظاهرون اليونانيون من احتجاجاتهم ضد خطة التقشف, حيث اقتحم نحو300 شخص من المحتجين مسرح الأكروبول التاريخي الشهير ووضعوا عليه لافتتين كبيرتين تحثان المواطنين علي التصدي للموجة الجديدة من إجراءات التقشف. ودعت اللافتة إلي الانضمام إلي إضراب عام لمدة48 ساعة اليوم- الثلاثاء- وغدا الأربعاء- كما دعا بيان اتحاد النقابات العمالية إلي تنظيم مظاهرتين صباح ومساء اليوم, الأولي تنطلق من ميدان أمونيا والثانية من معبد زيوس الأوليمبي.