الحكومة اليونانية توافق بالإجماع على «خطة التقشف»

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت مساء الجمعة على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح أثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس المقبل.
ويتوقع أن يوافق البرلمان، الأحد، على تدابير التقشف التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع.
وقال مسؤولون حكوميون إن مجلس الوزراء اليوناني أقر أيضاً مشروع قانون يلزم الدولة بإصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في مقابل حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو تحتاجها أثينا لتجنب العجز عن سداد ديون.
وذكرت وكالة «انا» شبه الرسمية أنه تمت إحالة الاتفاق إلى البرلمان ليصوت عليه، الأحد.
كان باباديموس، رئيس الوزراء، قد أعلن أنه تم خلال الأسبوع المنصرم التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأبلغ شركاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي حكومة أثينا بأن عليها تبني تدابير تقشف إضافية قبل الموافقة على منحها قروضاً جديدة في إطار خطة المساعدة الأولى البالغة قيمتها 171 مليار دولار.
وأثارت تدابير التقشف حركات احتجاج وأدت إلى إضرابين عامين هذا الأسبوع.
وحذر باباديموس، الجمعة، من مخاطر «فوضى تخرج عن السيطرة» بعد استقالة ستة وزراء يعارضون إجراءات التقشف.
واعتبر أن «إفلاساً فوضوياً سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة وسيخلق الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي».
وأكد أنه إذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت إلى إعلان عجز عن سداد الديون، فإن الدولة ستكون «عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس».