الحكومة اليونانية توافق بالإجماع على خطة التقشف

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أشار إلى حكومة الائتلاف اليونانية وافقت مساء أمس الجمعة على خطة التقشف التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل إطلاق مساعدات جديدة لليونان. ومن المفترض أن تسمح اجراءات التقشف لليونان بتجنب عدم سداد مستحقاتها في مارس القادم ، وذلك بعد أن يعتمدها البرلمان يوم الأحد.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء اليوناني لوكا باباديموس أنه كانت هناك موافقة بالإجماع على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من عدم سداد مستحقاتها في مارس القادم. وقال باباديموس أنه تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي ، ولكن انسحب حزب لاوس اليمني المتطرف – وهو أصغر شريك بالتحالف – من الحكومة يوم الجمعة من أجل الاحتجاج على الاجراءات المقترحة.
وكان شركاء اليونان داخل منطقة اليورو قد أعربوا لها بصورة واضحة هذا الأسبوع عن ضرورة الموافقة على اجراءات تقشف إضافية حتي تحصل على القروض المقررة في إطار خطة المساعدة الأولى والتي تبلغ 171 مليار دولار والمعلقة منذ أكتوبر الماضي. وتعد المساعدة الأوروبية ضرورية حتى تتمكن اليونان من تجنب الإفلاس في العشرين من مارس عندما يتعين عليها سداد ما يقرب من 14,5 مليار يورو من الديون المستحقة.
وقد تسببت اجراءات التقشف في حدوث احتجاجات وإضرابين هذا الأسبوع. وقد حذر رئيس الوزراء اليوناني يوم الجمعة من خطر "الفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها" في اليونان دون الاتفاق على خطة التقشف ، بعد استقالة ستة وزراء معارضين لتلك الاجراءات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.