البرلمان اليونانى يقر خطة للتقشف لإنقاذ البلاد من الإفلاس

صوت البرلمان اليونانى الأحد لصالح خطة التقشف الاقتصادية التى تفعيل خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس وبقائها ضمن منطقة اليورو نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، كما أعلن رئيس البرلمان فيليبوس بتسالنيكوس.
وتبنى النواب برنامج التقشف بغالبية الأصوات قبيل الساعة 23,00 ت ج بعد ليلة تخللتها تظاهرات عنيفة فى أثينا ضد الخطة التى تشمل تدابير تقشف صارمة مقابل حصول اليونان على مساعدة مالية وإلغاء بعض ديونها لمنعها من الإفلاس.
وقال بتسالنيكوس إن 199 نائبا صوتوا لصالح الخطة من أصل 278 حضروا الجلسة، وأن 74 عارضوها"، وتحظى الحكومة الائتلافية بتأييد 236 من 300 نائب فى البرلمان.
وحصلت الخطة على تأييد الحزب الاشتراكى باسوك، وحزب الديمقراطية الجديدة اليمينى المشاركين فى حكومة الائتلاف الوطنى برئاسة لوكاس باباديموس.
ولكن أكثر من عشرين من النواب الاشتراكيين ال 153 صوتوا ضد الخطة، وتم على الأثر شطبهم من كتلة باسوك النيابية إثر قرار خطى أصدره زعيم الحزب جورج بابادريو ووجه إلى رئيس البرلمان.
كما صوت 21 من نواب اليمين من أصل 83 نائبا ضد الخطة وتم فصلهم من صفوف كتلة اليمين بقرار من زعيم الحزب انتونيس ساماراس.
وصوت نائبان من أصل 16 من نواب حزب لاوس اليمينى المتطرف مع برنامج التقشف. وانسحب الحزب من الحكومة هذا الأسبوع احتجاجا على تدابير التقشف. وشطب النائبان من كتلة الحزب.
وفى ختام التصويت، صعد رجل إلى منصة الجمهور وصاح "حضرة رئيس الوزراء، دع الشعب يتكلم". وسرعان ما تم إنزاله.
وقبل بداية التصويت، شدد رئيس الوزراء لوكاس باباديموس على ضرورة "التقدم مع أوروبا والعملة الموحدة" أو إغراق البلاد "فى البؤس، والإفلاس، والتهميش، أو الاستبعاد من منطقة اليورو".
وكان لا بد من الحصول على تأييد النواب لفتح الطريق لحصول اليونان على قرض بقيمة 130 مليار يورو ضرورية لكى تتمكن من الإيفاء بديونها فى مارس، حيث يتعين عليها تسديد 14,5 مليار يورو.