رؤساء منظمات: نشطاء يعملون لديهم يواجهون السجن في مصر

واشنطن (رويترز) - قال رؤساء منظمات مجتمع مدني امريكية تدعم الديمقراطية ان نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات باطلة وجهت لهم.
وفي شهادة معدة مسبقا عن القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة نفى رؤساء هذه المنظمات القيام باي شيء غير قانوني أو غير لائق.
وقالوا ان الحملة على منظمات المجتمع المدني هي محاولة واضحة من جانب الحكام العسكريين في مصر لاخراج الديمقراطية عن مسارها وان الموجه الاساسي للاتهامات وهي وزيرة التنمية الدولية فايزة أبو النجا من وزراء الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية قبل عام. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد في مصر منذ ذلك الحين لكنه تعهد بتسليم السلطة لرئيس منتخب في منتصف هذا العام.
وقالت لورن كرينر رئيس المعهد الجمهوري الدولي للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس في شهادة معدة مسبقا "المحاكمة مع احتمال عقوبة السجن هي النتيجة الاكثر ترجيحا فيما يبدو لطاقمنا."
ومن بين الامريكيين الذين يجري التحقيق معهم في مصر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي.
وتم توجيه اتهامات الى 43 ناشطا مصريا واجنبيا بعد ان اقتحم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر كانون الاول الماضي ومصادرتهم لاجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموال ووثائق.
وبينهم 19 امريكيا منعوا من مغادرة البلاد ولجأ بعضهم للسفارة الامريكية.
والمنظمات الامريكية التي تمت الاغارة على مكاتبها هي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وكلاهما من جماعات بناء الديمقراطية تربطهما صلة ضعيفة بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة ومنظمة فريدم هاوس المدافعة عن حقوق الانسان والمركز الدولي للصحفيين.
وتشمل الاتهامات مزاعم عن أن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر. وتقول المنظمات انها تسعى منذ فترة طويلة للتسجيل.
ويزعم كذلك انهم خالفوا القانون بقبول تمويل أجنبي - على شكل منح من الحكومة الامريكية- دون موافقة الحكومة المصرية.
وتقول الحكومة المصرية ان المسألة قانونية وليست سياسية. ولكن في واشنطن قال الكونجرس وادارة الرئيس باراك أوباما ان التحقيقات تهدد مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقال ديفيد كريمر رئيس فريدم هاوس ان غارة قوات الامن المصرية على مكاتب المنظمات يوم 29 ديسمبر غير مسبوقة.
وأضاف "فلم نواجه نحن أوشركاؤنا حتى في عهد حسني مبارك مثل هذه الهجمات." وأضاف "ولم تتعرض مكاتبنا في أي مكان في العالم قط لمثل ما تعرضت له في مصر."
وتابع كريمر "ورغم وعود الحكومة المصرية لاعلى المستويات في الحكومة الامريكية مازالت مكاتبنا مغلقة واجهزتنا وملفاتنا وأموالنا بحوزة وزارة العدل وطواقمنا تواجه تحقيقات عدائية من جانب قضاة التحقيقات والان يواجهون احتمال الاحتجاز والسجن."
وقال كين ولاك رئيس المعهد الديمقراطي الوطني ان وسائل الاعلام المصرية اوردت العديد من الاتهامات الباطلة والمضللة.
واضاف أن المعهد لم يدرب أو يمول أي حركات احتجاجية مطلقا ولم يمول اي أحزاب سياسية ولم يساند اي نتيجة لاي انتخابات.
وتابع "هدفنا هو دعم الشفافية والعملية الديمقراطية التي تعطي الشعب حرية الاختيار."
وقال كريمر من فريدم هاوس انه من بين المنظمات العشر التي تمت الاغارة عليها يوم 29 ديسمبر هناك خمس منظمات أجنبية (اربعة أمريكية وواحدة ألمانية) وخمس منظمات مصرية.
واضاف أن 400 منظمة مصرية غير حكومية أخرى يجري التحقيق بشأنها تواجه ضغوطا "متواصلة" من الحكومة.
وتابع "الحملة على منظمات المجتمع المدني تمثل عملا واضحا لتعطيل التحول الديمقراطي في مصر."
وقال كريمر ان الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر واستاءت من قرار ادارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.
وقال ان واشنطن يتعين على الفور أن تقطع العلاقات مع وزارتها لانها "فقدت مصداقيتها بالكامل في التعامل مع اي أموال مساعدات امريكية بشكل بناء يخضع للمحاسبة."