رؤساء منظمات أمريكية يتهمون فايزة أبو النجا باستهدافهم

وجهت منظمات أمريكية غير حكومية اللوم لوزيرة مصرية من وزراء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في شن حملة تستهدف نشطاء أمريكيين يدافعون عن الديمقراطية تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
وقال رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية أمام لجنة في الكونجرس أن وزيرة التنمية الدولية المصرية، فايزة أبو النجا استاءت من تقليص المساعدات الأمريكية، التي كانت تقدم من خلال وزارتها ولكن جرى تحويلها العام الماضي لجماعات أمريكية تعمل على بناء الديمقراطية.
وقال لورن كرينر رئيس المعهد الجمهوري الدولي "يمكننا أن نقول باطمئنان أن فايزة أبو النجا بدأت فى استهدافنا، لكن اعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدئذ".
والمعهد الجمهوري الدولي إحدى المنظمات التي تعمل في مجال دعم الديمقراطية التي يواجه موظفوها اتهامات وأنهم ممنوعين من مغادرة مصر.
وقال كرينر للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس "نجحت بأكاذيبها عن أنشطتنا في إقناع البعض في الجيش (المصري) بأننا كنا نقوم بأنشطة شائنة".
وقال كرينر ورؤساء آخرون للجماعات الأمريكية إنهم يخشون أن يواجه نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات السجن في مصر نتيجة اتهامات وصفها كرينر بأنها باطلة.
وتم توجيه اتهامات إلى 43 ناشطًا مصريًا وأجنبيًا بعد أن اقتحم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر الماضي ومصادرتهم لأجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموال ووثائق.
ووجهت اتهامات ل 19 أمريكيًا منعوا من مغادرة البلاد. ومن بين الأمريكيين، الذين يجري التحقيق معهم في مصر سام لاحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الأمريكي.
والمنظمات الأمريكية التي تمت مداهمة مكاتبها هي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وكلاهما من جماعات بناء الديمقراطية تربطهما صلة ضعيفة بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة ومنظمة فريدم هاوس المدافعة عن حقوق الإنسان والمركز الدولي للصحفيين.
وتشمل الاتهامات مزاعم أن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر. وتقول المنظمات إنها تسعى منذ فترة طويلة للتسجيل.
ويزعم كذلك أنهم خالفوا القانون بقبول تمويل أجنبي - على شكل منح من الحكومة الأمريكية - دون موافقة الحكومة المصرية.
وتقول الحكومة المصرية إن القضية قانونية وليست سياسية. ولكن في واشنطن قال الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما أن التحقيقات تهدد المساعدات الأمريكية لمصر.
وبلغت قيمة هذه المساعدات حوالي 1.55 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية منها مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وربطت أبو النجا بين التمويل الأمريكي لمبادرات المجتمع المدني وبين مؤامرة أمريكية لتقويض مصر. وتحدثت عما تصفه بأنه محاولة لتوجيه الانتقال في مرحلة ما بعد مبارك في "اتجاه يحقق المصالح الأمريكية والإسرائيلية".
وقال ديفيد كريمر رئيس فريدم هاوس لمشرعين إنه لا يجب تقديم أي مساعدات أمريكية أخرى لمصر من خلال وزارة أبو النجا التي كانت تدير المساعدات الأمريكية غير العسكرية في السابق. وأضاف أنه إذا لم يتم حل هذا الوضع سريعًا فإنه يجب وقف المعونة العسكرية الأمريكية أيضًا.
وقال للجنة "للأسف أعتقد أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية هو وحده الذي سيثير اهتمام الحكومة المصرية".
وقال كريمر إن الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر واستاءت من قرار إدارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.
ولكنه قال إن الوزيرة المصرية "كانت الشخصية الأكثر حضورًا في هذا الشأن لكن الأمر لا يتعلق بشخص واحد".
"الأمر يتعلق بحملة منظمة ضد المجتمع المدني وأن القيادة العسكرية إما أنها تتغاضى أو أنها تسمح بحدوثها".
وقالت النائبة اليانا روس ليتينن رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب إنه لا يجب تقديم أي مساعدات أمريكية أخرى لأي وزارة تديرها أبو النجا.
وأضافت "أفعال الحكومة المصرية لا يمكن التعامل معها بخفة وتستدعي إجراءات عقابية ضد بعض المسئولين المصريين وإعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر".
وتابعت قائلة "حتى لو تم حل هذه المشكة غدًا فإن هذه الحادثة سيكون لها تأثير على الطريقة التي تقدم بها المساعدات لمصر".