فايزة أبو النجا تتعرض لوابل من هجمات عنيفة من المنظمات الأمريكية أمام الكونجرس

أنحت منظمات أمريكية غير حكومية باللائمة على السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في شن حملة تستهدف نشطاء أمريكيين يدافعون عن الديمقراطية تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
وقال رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية أمام لجنة في الكونجرس: إن أبو النجا استاءت من تقليص المساعدات الأمريكية التي كانت تقدم من خلال وزارتها، ولكن جرى تحويلها العام الماضي لجماعات أمريكية تعمل على بناء الديمقراطية.
وقال لورن كرينر رئيس المعهد الجمهوري الدولي "يمكننا أن نقول باطمئنان: إن فايزة أبو النجا بدأت هذا لكن أعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدئذ."
والمعهد الجمهوري الدولي أحد المنظمات التي تعمل في مجال دعم الديمقراطية التي يواجه موظفوها اتهامات، وممنوعون من مغادرة مصر.
وقال كرينر للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس "نجحت بأكاذيبها عن أنشطتنا في إقناع البعض في الجيش (المصري) بأننا كنا نقوم بأنشطة شائنة."
وقال كرينر ورؤساء آخرون للجماعات الأمريكية إنهم يخشون أن يواجه نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات السجن في مصر نتيجة اتهامات وصفها كرينر بانها باطلة.
وقال ديفيد كريمر رئيس فريدم هاوس لمشرعين إنه لا يجب تقديم أي مساعدات أمريكية أخرى لمصر من خلال وزارة أبو النجا التي كانت تدير المساعدات الأمريكية غير العسكرية في السابق. وأضاف أنه إذا لم يتم حل هذا الوضع سريعا فإنه يجب وقف المعونة العسكرية الأمريكية أيضا.
وتابع للجنة "للأسف اعتقد أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية هو وحده الذي سيثير اهتمام الحكومة المصرية."
وقال كريمر إن الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر واستاءت من قرار إدارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.
ولكنه قال إن الوزيرة المصرية "كانت الشخصية الأكثر حضورا في هذا الشأن لكن الأمر لا يتعلق بشخص واحد.
"الأمر يتعلق بحملة منظمة ضد المجتمع المدني وإن القيادة العسكرية إما أنها تتغاضى أو أنها تسمح بحدوثها."
وقالت النائبة اليانا روس-ليتينن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنه لا يجب تقديم أي مساعدات أمريكية أخرى لأي وزارة تديرها أبو النجا.
وأضافت "أفعال الحكومة المصرية لا يمكن التعامل معها بخفة وتستدعي إجراءات عقابية ضد بعض المسؤولين المصريين وإعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر."
وتابعت قائلة "حتى لو تم حل هذه المشكة غدا فإن هذه الحادثة سيكون لها تأثير على الطريقة التي تقدم بها المساعدات لمصر."
ونفى رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية أن يكون نشطاءهم قاموا بأي شيء غير قانوني. وقال كين ولاك رئيس المعهد الديمقراطي الوطني إن المعهد لم يدرب أو يمول أي حركات احتجاجية مطلقا ولم يمول أي أحزاب سياسية ولم يساند اي نتيجة لأي انتخابات.