رؤساء منظمات أمريكية يتهمون وزيرة مصرية باستهدافهم

أنحت منظمات أمريكية غير حكومية باللائمة على وزيرة مصرية من وزراء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في شن حملة تستهدف نشطاء أمريكيين يدافعون عن الديمقراطية، تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
وقال رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية أمام لجنة في الكونجرس، إن وزيرة التنمية الدولية المصرية فايزة أبو النجا استاءت من تقليص المساعدات الأمريكية التي كانت تقدم من خلال وزارتها ولكن جرى تحويلها العام الماضي لجماعات أمريكية تعمل على بناء الديمقراطية.
وقال لورن كرينر- رئيس المعهد الجمهوري الدولي "يمكننا أن نقول باطمئنان إن فايزة أبو النجا بدأت هذا، لكن اعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدئذ". والمعهد الجمهوري الدولي أحد المنظمات التي تعمل في مجال دعم الديمقراطية التي يواجه موظفوها اتهامات وممنوعين من مغادرة مصر.
وقال كرينر للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس "نجحت بأكاذيبها عن أنشطتنا في إقناع البعض في الجيش (المصري) بأننا كنا نقوم بأنشطة شائنة".
وقال كرينر ورؤساء آخرون للجماعات الأمريكية إنهم يخشون أن يواجه نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات السجن في مصر نتيجة اتهامات وصفها كرينر بأنها باطلة.
وتم توجيه اتهامات إلى 43 ناشطًا مصريًا وأجنبيًا بعد أن اقتحم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر الماضي، ومصادرتهم لأجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموال ووثائق.
ومن بين من وجهت لهم اتهامات 19 أمريكيًا منعوا من مغادرة البلاد، ومن بين الأمريكيين الذي يجري التحقيق معهم في مصر سام لحود- مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر، وهو ابن وزير النقل الأمريكي.
والمنظمات الأمريكية التي تمت مداهمة مكاتبها هي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وكلاهما من جماعات بناء الديمقراطية تربطهما صلة ضعيفة بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، ومنظمة فريدم هاوس المدافعة عن حقوق الإنسان، والمركز الدولي للصحفيين.
وتشمل الاتهامات مزاعم عن أن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر، وتقول المنظمات إنها تسعى منذ فترة طويلة للتسجيل. ويزعم كذلك أنهم خالفوا القانون بقبول تمويل أجنبي - على شكل منح من الحكومة الأمريكية- دون موافقة الحكومة المصرية.
وتقول الحكومة المصرية إن القضية قانونية وليست سياسية، ولكن في واشنطن قال الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما إن التحقيقات تهدد المساعدات الأمريكية لمصر. وبلغت قيمة هذه المساعدات حوالي 1.55 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية منها مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وربطت أبو النجا بين التمويل الأمريكي لمبادرات المجتمع المدني وبين مؤامرة أمريكية لتقويض مصر، وتحدثت عما تصفه بأنه محاولة لتوجيه الانتقال في مرحلة ما بعد مبارك في "اتجاه يحقق المصالح الأمريكية والإسرائيلية".
وقال ديفيد كريمر- رئيس فريدم هاوس لمشرعين، إنه "لا يجب تقديم أي مساعدات أمريكية أخرى لمصر من خلال وزارة أبو النجا التي كانت تدير المساعدات الأمريكية غير العسكرية في السابق". وأضاف أنه "إذا لم يتم حل هذا الوضع سريعًا فإنه يجب وقف المعونة العسكرية الأمريكية أيضًا". وقال للجنة "للأسف اعتقد أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية هو وحده الذي سيثير اهتمام الحكومة المصرية".
وقال كريمر إن الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر، واستاءت من قرار إدارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.
ولكنه قال إن الوزيرة المصرية "كانت الشخصية الأكثر حضورًا في هذا الشأن، لكن الأمر لا يتعلق بشخص واحد، الأمر يتعلق بحملة منظمة ضد المجتمع المدني وإن القيادة العسكرية إما أنها تتغاضى أو أنها تسمح بحدوثها".
وقالت النائبة اليانا روس-ليتينن- رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنه لا يجب تقديم أي مساعدات أمريكية أخرى لأي وزارة تديرها أبو النجا. وأضافت "أفعال الحكومة المصرية لا يمكن التعامل معها بخفة، وتستدعي إجراءات عقابية ضد بعض المسؤولين المصريين، وإعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر".
وتابعت قائلة "حتى لو تم حل هذه المشكلة غدًا، فإن هذه الحادثة سيكون لها تأثير على الطريقة التي تقدم بها المساعدات لمصر".
وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية قبل عام، ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد في مصر منذ ذلك الحين، لكنه تعهد بتسليم السلطة لرئيس منتخب في منتصف هذا العام.
ونفى رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية أن يكون نشطاءهم قاموا بأي شيء غير قانوني. وقال كين ولاك- رئيس المعهد الديمقراطي الوطني إن "المعهد لم يدرب أو يمول أي حركات احتجاجية مطلقًا، ولم يمول أي أحزاب سياسية، ولم يساند أي نتيجة لأي انتخابات، وهدفنا هو دعم الشفافية والعملية الديمقراطية التي تعطي الشعب حرية الاختيار".
وقال كريمر إن "من بين المنظمات العشر التي تمت مداهمة مكاتبها يوم 29 ديسمبر هناك خمس منظمات أجنبية (أربعة أمريكية وواحدة ألمانية) وخمس منظمات مصري، وأن 400 منظمة مصرية غير حكومية أخرى يجري التحقيق بشأنها تواجه ضغوطًا متواصلة من الحكومة".
وتابع "الحملة على منظمات المجتمع المدني تمثل عملاً واضحًا لتعطيل التحول الديمقراطي في مصر".