منظمات أمريكية: اتهامات نشطائنا في مصر باطلة

أكد رؤساء منظمات مجتمع مدني أمريكية، أن نشطاء يعملون لحساب منظماتهم يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات باطلة وجهت لهم، على حد تعبيرهم.
وفي شهادة معدة مسبقا عن القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، نفى رؤساء هذه المنظمات ارتكابهم بأي شيء غير قانوني أو غير لائق.
واعتبروا أن الحملة على منظمات المجتمع المدني، محاولة واضحة من جانب الحكام العسكريين في مصر لاخراج الديمقراطية عن مسارها وأن الموجه الأساسي للاتهامات هي وزيرة التنمية الدولية فايزة أبو النجا من وزراء الحكومات السابقة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت لورن كرينر رئيس المعهد الجمهوري الدولي للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس في شهادة معدة مسبقا: المحاكمة مع احتمال عقوبة السجن هي النتيجة الأكثر ترجيحا فيما يبدو لطاقمنا.
ومن بين الأمريكيين الذين يجري التحقيق معهم في مصر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الأمريكي.
وتم توجيه اتهامات إلى 43 ناشطا مصريا وأجنبيا بعد أن اقتحم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر الماضي ومصادرتهم لأجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموال ووثائق، وبينهم 19 أمريكيا منعوا من مغادرة البلاد ولجأ بعضهم للسفارة الأمريكية.
والمنظمات الأمريكية التي تمت مصادرة مكاتبها هي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وكلاهما من جماعات بناء الديمقراطية تربطهما صلة ضعيفة بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة ومنظمة فريدم هاوس المدافعة عن حقوق الانسان والمركز الدولي للصحفيين.
وتتضمن الاتهامات أن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر، وتقول المنظمات إنها تسعى منذ فترة طويلة للتسجيل، فضلا عن مخالفتهم القانون بقبول تمويل أجنبي - على شكل منح من الحكومة الأمريكية- دون موافقة الحكومة المصرية.
وترى الحكومة المصرية أن المسألة قانونية وليست سياسية، في حين ترى واشنطن وإدارة الرئيس باراك أوباما أن التحقيقات تهدد مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقال ديفيد كريمر رئيس فريدم هاوس: إن غارة قوات الأمن المصرية على مكاتب المنظمات يوم 29 ديسمبر غير مسبوقة.. فلم نواجه نحن أوشركاؤنا حتى في عهد حسني مبارك مثل هذه الهجمات.
وأضاف كريمر: رغم وعود الحكومة المصرية لأعلى المستويات في الحكومة الأمريكية، مازالت مكاتبنا مغلقة وأجهزتنا وملفاتنا وأموالنا بحوزة وزارة العدل وطواقمنا تواجه تحقيقات عدائية من جانب قضاة التحقيقات .. والآن يواجهون احتمال الاحتجاز والسجن.
من جانبه، قال كين ولاك رئيس المعهد الديمقراطي الوطني إن وسائل الاعلام المصرية أوردت العديد من الاتهامات الباطلة والمضللة، مشيرا إلى أن المعهد لم يدرب أو يمول أي حركات احتجاجية، ولم يمول أي أحزاب سياسية ولم يساند أي نتيجة لأي انتخابات.
وأشار كريمر إلى أنه من بين المنظمات العشر التي تمت الاغارة عليها يوم 29 ديسمبر، خمس منظمات أجنبية "أربعة أمريكية وواحدة ألمانية" وخمس منظمات مصرية، لافتا إلى أن نحو 400 منظمة مصرية غير حكومية أخرى يجري التحقيق بشأنها تواجه ضغوطا متواصلة من قبل الحكومة.
ورأى أن الحملة على منظمات المجتمع المدني تمثل عملا واضحا لتعطيل التحول الديمقراطي في مصر.
وقال كريمر إن الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر واستاءت من قرار إدارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.
وأضاف أنه يتعين على واشنطن أن تقطع العلاقات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لأنها فقدت مصداقيتها بالكامل في التعامل مع أي أموال مساعدات أمريكية بشكل بناء يخضع للمحاسبة، على حد قوله.