فراج: اقرار تعديلات الضريبة العقارية تنتظر حلف السعيد ل اليمين

القاهرة - قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان هناك خطوات جدية تتخذ حاليا بالمصلحة بالتعاون مع وزارة المالية لاقرار تعديلات على قانون الضريبة العقارية التى طالب بها الرأى العام على رأسها رفع حد الاعفاء الضريبة و اعفاء السكن الخاص للممول اضافة لدراسة المقترحات المقدمة من القطاعات الاقتصادية المختلفة للوصول الى معادلة مناسبة للطرفين لفرض الضريبة .
ياتى ذلك فى الوقت الذى اعلن فيه د. كمال الجنزورى المكلف بتشكيل حكومة الانقاضذ الوطنى تفهمه كمواطن بضرورة ادخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العقارية حتى يتسنى تطبيقه مع قبول شعبى له مشيرا الى انه سيتم دراسة رفع إعفاءات الضريبة العقارية من 500 ألف جنيه إلى 1,5 مليون، واعفاء المسكن الخاص من الضريبة.
اشار فراج ل " البورصة" ان جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون ومطالبات المجتمع التي تلقتها مصلحة الضرائب العقارية خلال الاجتماعات التي يتم عقدها مع المؤسسات والجهات والجمعيات المختلفة خلال الفترة الماضية أمام امام وزارة المالية حاليا فى انتظار اقرار القرار المناسب منها طبق للظروف الحالية , متوقعا اقراراها عقب حلف ممتاز السعيد الوزير المرشح لليمين.
واوضح ان المصلحة تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من عملية الحصر الشامل لعقارات لجميع المحافظات مازال مستمرا استعدادا لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد في اى وقت حيث تقوم المصلحة حاليا بالحصر في منطقة المعادي وبعض مناطق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة اضافة الى استئناف عمليات الحصر بمدن السويس والاسماعية كما تم حصر جميع الفنادق البالغ عددها 4 الالف فندق وواكثر من 70 ألف مصنع .
من جانبه قال ياسر محارم امين عام جمعية الضرائب ان اهم المقترحات التى تقدمت بها الجمعية لاجراءها على قانون الضريبة العقارية مد الفترة الزمنية لإعادة التقدير الى عشر سنوات بدلا من خمسة وهي تلك الفترة الموجودة بالقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 ,اعفاء الوحدة السكنية المقيم فيها الشخص الطبيعي وأسرته من الضريبة العقارية حيث إنه حق دستوري مكفول له.
كما طالبنا بزيادة حد الإعفاء المقررة للشقق السكنية وكذلك مصاريف الصيانة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عند إعادة التقدير بحيث تتناسب مع زيادة القيمة الايجارية.والاخذ بالإعفاءات التي وردت بقانون المجتمعات العمرانية وكذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة والتي كانت معفاة في القانون السابق
بالنسبة للشركات حيث إن هذه القضية معروضة حاليا علي مجلس الدولة ولم تحسم.
كما طالبنا بتشجيع شركات الاستثمار العقاري وذلك من خلال إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع والتي لم يتم بيعها بعد وخضوعها للضريبة بعد عملية البيع ,ووضع حد إعفاء للمشروعات الصغيرة مثل "المحلات الصيدليات غيرها" مع تقدير قيمة ايجارية مقبولة وعادلة أسوة بما حدث في ضريبة الدخل.