البسطاء يتزاحمون على ملء إقرارات الضريبة العقارية لأنهم معفيون .. والكبار ينتظرون

باقبال متوسط ورغبة خاملة توافد المواطنون علي مأموريات الضرائب العقاية لملء اقرارات القانون الجديد دون ان يخفي من وجوههم رفض لقانون سيحصل ضريبة علي مسكنهم الذي ربما كان اقصي ما حصلوا عليه من الدنيا بعد عناء طويل، ولم تفلح تصريحات الحكومة المتتالية بأنه قانون للأغنياء فقط والفقراء يمتنعون في امتصاص الرفض الجماهيري وسط حالة من عدم الثقة فرضت نفسها علي العلاقة بين المواطنين بمختلف درجاتهم وشرائحهم الاجتماعية من جهة والحكومة من جهة اخري.
ومن خلال جولة روز اليوسف بمأموريات الضرائب العقارية ومراكز تسلم الاقرارات وجد ان المواطنين البسطاء كانوا الاكثر تواجدا داخلها وحرصوا علي التسابق لملء الاقرارات والاستفسار عن العقوبات والخضوع للضريبة من عدمه رغم انه من واقع بيانات وحداتهم السكنية لن تنطبق عليهم شروط القانون وذلك خوفا من غرامات عدم تقديم الاقرار المحددة بواقع 200 الي 2000 جنيه فيما لم يتجه اصحاب العقارات الفخيمة والمصانع والمولات بعد للمأموريات لتقديم إقراراتهم، حيث من المتوقع ان تشهد كافة المأموريات ازدحاما من جانبهم في الايام الاخيرة لتقديم الاقرارات حتي 31 ديسمبر المقبل وتناثرت التساؤلات عن القانون والاقرارات وكيفية التقييم والورثة المشتركين في عقار واحد وغيرها كثير من التساؤلات التي وجدت طريقها لتليفونات مصلحة الضرائب العقارية داخل غرفة العمليات التي جهزتها المصلحة بمتخصصين في القانون للرد علي تلك الاستفسارات.
وتشير الدراسة التي اعدتها الوزارة إلي ان 4.8٪من سكان مصر يعيشون في عقارات متوسط قيمة كل منها لا يتجاوز 30الف جنيه و24 ٪ من السكان يعيشون في عقارات متوسط قيمتها 55 الف جنيه و39.2٪ من السكان يعيشون في عقارات بقيمة 72الف جنيه و26.3٪ يعيشون في عقارات متوسط قيمتها 105.5الف جنيه في حين ان 5.7٪ فقط من السكان ينقسمون الي 3.6 ٪ يعيشون في عقارات قيمتها 465 الف و2.1 ٪ يعيشون في عقارات اكثر نصف مليون جنيه أي أن الشريحتين الأخيرتن فقط المعنيين بالقانون.
الخط الساخن لايتوقف
ومن داخل غرفة عمليات مصلحة الضرائب العقارية تابعت روزاليوسف الاتصالات والاستفسارات التي ترد تباعا للقائمين علي تلك التليفونات وكان أبرزها مالكي اكثر من وحدة وكيفية تقديم الاقرارات عليها والورثة وملاك الشقق المفروشة وشقق التمويل العقاري وشقق الاوقاف التي لا تعتبر ملكا لصاحبها قبل انتهاء كافة الاقساط التي تستمر 20 عاما ومن سيكون ملزما بالضريبة الشركة ام ساكن الشقة وكذلك الوحدات علي المشاع وغيرها من الاستفسارات، ياتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه روز اليوسف ان الدكتور غالي اخطر الدكتور فاروق العقدة بدراسة اخضاع مقار البنوك للضريبة العقارية وطالبه بموافاته بعناوين الفروع التابعة لكل بنك
واكد محمد عبد الله احد المواطنين المتواجدين بالمامورية انه كان يخشي القانون الذي سيجعله يسدد ضريبة علي شقته المتواضعة بحي المنتزه بالاسكندرية ولذلك لم يقم بالتوجه الي مامورية الضرائب العقارية بالاسكندرية وفضل السفر للقاهرة للاستفسار حيث قام احد الموظفين بشرح القانون ببساطة ووضح لي ان لجنة حيادية ستقوم بتقدير شقتي بدون مغالاة وبعدها ستحدد الضريبة كما ان لي اعفاء حتي 6 الاف جنيه كما ساعدني في كتابة الاقرار.
الإيجار القديم معفي
والتقط احمد سعيد طرف الحديث حيث اوضح انه جاء مع والده المسن الذي الح عليه للذهاب لمصلحة الضرائب العقارية لكي يفهم القانون ويري كم سيدفع وقام الموظفون بمساعدتنا ولكن الخوف من تقييم المصلحة خاصة ان شقتنا لا تتجاوز 100 متر وباحد شوارع مصر القديمة.
سامية عبده اوضحت ان شقتها ايجار قديم لمدة 90 سنة بالعقد ولذلك فقد جئت الي المصلحة لكي اعرف اذا كنت ساقدم اقرارا ام لا حيث وضحوا لي ان الايجارات القديمة معفاة من الضريبة لحين انتهاء العلاقة ولكن يجب ان اقدم الاقرار وارفق فيه صورة العقد.
الموظفون بوحدة الاقرارات اكدوا ان الاقبال ما زال محدودا خاصة من الوحدات الادارية والمصانع والشركات حيث يتم توزيع نحو 3000 اقرار يوميا كما ان الخوف من القانون هو السمة السائدة لكل المترددين علي الوحدة والقلق من التقدير الضريبي لوحداتهم كما ان اغلبهم يتساءل عن الوحدات المشتركة مع اكثر من فرد والعمارات المملوكة لشخص واحد والعقارات التي لم يتم استكمال تشطيبها.
من جانبها اوضحت عزة الشوربجي مدير عام المباني بمصلحة الضرائب العقارية ان اغلب الاستفسارات بالنسبة للوحدات التي يوجد بها اول دور محلات او صيدليات والباقي وحدات سكنية بعضها ايجار قديم والاخر مباعة تمليك وبذلك تتنوع الاقرارات وفي تلك الحالة نؤكد لهم ان كل وحدة ستحاسب بحالتها منفردة، والاشقاء المالكون لعمارة واحدة باسم الاب ولم يتم نقل ملكيتها لهم فكيف يتم سداد الضريبة واكدنا لهم انه يتم تقديم اقرار باسم الاب والمشاركة في سداد الضريبة فيما بينهم في حالة الخضوع لافتاً الي ان العاملين يتناوبون في شرح القانون لكل الممولين الذين يتوافدون للمصلحة ومساعدتهم علي ملء الاقرار ويوضح علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ان القانون في جوهره بسيط ولا يستوجب كل القلق الذي تملك الناس وما يحتاجونه هو اعادة قراءة القانون والجدول المرفق به والذي يوضح ان اجمالي الضريبة المسددة عن الوحدة بواقع 10 ٪ من القيمة الايجارية التي قيمتها السوقية 500 الف جنيه 30 جنيه فقط تحسب علي قسطين طوال العام والوحدة ذات ال600 الف جنيه لن تدفع اكثر من 156 جنيها فقط وبالمثل الوحدة التي يصل سعرها إلي مليون جنيه لن تزيد الضريبة عليها علي 660 جنيها وهو لا يمثل عبئا كبيرا علي المواطنين مع وجود تسهيلات تساعدهم علي الحصول علي اعفاء من الضريبة ونقل عبئها لخزانة الدولة كنوع من الدعم المباشر الذي سيحصل عليه غير القادرين ويمتلكون وحدات تدخل حيز الخضوع للضريبة كميراث او وضع جميع مدخراتهم في العقار الذي يسكنون فيه فلن يكون هناك امامهم سوي تقديم طلب لمصلحة الضرائب مرفق به جميع المستندات الدالة علي الحالة الاجتماعية ومن ثم سيتم بحث الامر واعفاؤه من الضريبة وبالمثل اذا حدث اي تغير في الظروف الاجتماعية للممول في اي سنة حتي اذا قام علي مدار سنوات بدفع الضريبة المقررة عليه.
الغاء غرامة التأخير
يضيف ان الاسبوع المقبل سيشهد انتهاء حصر عقارات المرحلة الاولي من مخطط الضريبة العقارية والتي تشمل مدن اكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والعبور والعاشر من رمضان والسادات والسويس والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة وبعدها تاني مرحلة جمع البيانات وتقدير الضريبة ومخاطبة الممولين بالضريبة المقدرة عليهم لافتا الي انه في حالة تأخر الاقرارات لاسباب متعلقة بالحصر او عدم الاتفاق علي طريقة حسابية معينة فان هناك تسهيلات تنتظر الممولين في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فإنه يتم تقسيطها علي مدة مساوية لمدة التأخير، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة ويستحق مقابل تأخير في حالة الاخطار بها وعدم السداد علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا إليه 2٪ عن فترة التأخير وعند تسبب المصلحة في التاخير لا يكون هناك مقابل تأخير.
الإقرارات علي كل لون
اضاف ان المواطنين الذين لديهم اكثر من وحدة موزعة علي مناطق الجمهورية بامكانهم تقديم الاقرارات عن كل الوحدات باقرب مامورية لهم وستتحمل المصلحة توزيعها علي كل مامورية مع ضرورة احتفاظه بكل ايصالات التقديم تحسبا لاي مطالبة ويتم حاليا اعداد اقرار مجمع لملاك اكثر من وحدة للتخفيف عنهم لافتا الي انه تم اعداد 7 نماذج اقرارات تختلف باختلاف نوع العقار. اشار مستشار الوزير الي ان نماذج الإقرار الضريبي متوافرة حاليا بجميع مديريات ومأموريات الضرائب العقارية ويتم استلامها مجانا ، ويتم تسليمها بعد استيفائها وتوقيعها إلي أي مديرية أو مأمورية للضرائب العقارية ، أو إرسالها بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول وتقبل المصلحة الانابة في التقديم بموجب توكيلات رسمية.
لجان عادلة للتقدير
وفيما يخص التقديرات التي مازالت تحتل صدارة المخاوف من القانون اكد سماحة ان اللجان حيادية حيث ستتشكل من 5 افراد برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بعد وضع بيانات إقرار الممول التي يحررها بنفسه وكذا بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير باستخدام الحواسب الآلية التي تخرج نتائجها والتي تمثل الواقع بنسبة كبيرة جداً حيث سيتم الرجوع الي بيانات العقار من الموقع الجغرافي ومدي القرب من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة ومستوي البناء ومادة البناء والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية
النت وسيلة المقيمين بالخارج
ونظرا لان غالبية المصريين بالخارج لديهم عقارات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة اوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه يمكنهم تقديم الاقرار عن طريق الانترنت حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بوضع الاقرارات علي الانترنت علي موقع مصلحة الضرائب بحيث يمكنهم تقديم الاقرار . HYPERLINK "http://www.rta.gov.eg" اشار الي ان عدداً كبيراً من الخطابات وردت للمصلحة من مصريين عاملين بالكويت والسعودية وطلبنا منهم ارساله عن طريق البريد الالكتروني.
لأول مرة الاجانب خاضعون للضرائب المصرية فيما لم يكن موجودا بقوانين الضرائب الاخري الزم قانون الضريبة العقارية الجديد الاجانب المالكين لوحدات عقارية في مصر سواء في المدن الجديدة او بالقري السياحية بسداد الضريبة عن تلك الوحدات وتقديم الاقرار شانه في ذلك شان المصري حتي اذا كانت الشقة مغلقة وفي حالة تواجده علي صاحب العمارة تقديم الاقرار نيابة عنه حيث اكد علاء سماحة ان هناك قري سياحية تم بيع اكثر من 50 ٪ من وحداتها للاجانب.
اوضح ان الشقق المفروشة التي تدر دخلا يتم حساب ضريبة عقارية عليها وضريبة دخل الا انها تتمتع باعفاء حتي 6 الاف جنيه قيمة ايجارية في السنة لافتا الي ان من بين الاستفسارات ان عدداً من المواطنين يقومون بايجار شقتهم في المواسم وفترات الاجازات حيث انهم في تلك الحالة سيكونون خاضعين للضريبة وفقا للتقييم حيث ان القانون يتعامل علي اساس عقار وليس ايراد.
اضاف ان الوحدات العقارية التي لم يتم الانتهاء من بنائها لن يتم تقديم اقرار عليها حيث يشترط ان تكون تامة البناء ومتصلة بالكهرباء والمياه للخضوع.
كانتين المدارس وكافتيرات النوادي خاضعة
اشار سماحة الي ان المدارس والمنشآت التعليمية غير خاضعة للضريبة الا ان المحلات التجارية الملحقة بها والكانتين المؤجر للغير وكذلك الكافيتريات بالنوادي ومراكز الشباب ستكون ملتزمة بالضريبة موضحا ان المباني علي الاراضي الزراعية سيتم اسقاط ضريبة الاطيان عنها مع فرض الضريبة الجديدة
اوضح ان الوزارة تدرس حاليا وضع شركات الاستصلاح الزراعي ودور السينما والمصانع التي تتمتع حاليا باعفاء ضريبي لمدة 5 او 10 سنوات حيث من المقرر ان يتولي الدكتور يوسف بطرس غالي عرض الامر علي مجلس الدولة حسم امكانية استكمالهم مدة الاعفاء من عدمه. الضريبة ليست نهائية
اكد سماحة ان الممول يمكنه الرجوع للجان الطعن خلال 60 يوما من مخاطبته بالضريبة في حالة اذا كانت القيمة لا ترضية مؤكدا ان القانون كما شدد العقوبات علي المتهربين بغرامة من 2000 الي 1000 جنيها فقد منح المواطن حقة في مراجعة الوزارة اذا شعر بالظلم.
مفاجأة : المالية تتراجع عن محاسبة 29 ألف مصنع ب200 جنيه للمتر وتقبل بأسعار 50 و90 جنيها
فيما بدأت المصانع تستعد للضريبة العقارية التي دافعت من اجل القضاء علي مخطط وزارة المالية لتطبيق القانون دون جدوي وافقت وزارة المالية علي ادخال تعديلات بالجدول المرفق بالقانون والذي يتضمن حساب المصانع علي اساس 200 جنيه للمتر واعتباره جدولاً استرشادياً لا يعتد به عند حساب الضريبة العقارية وكشف علاء سماحة مستشار الوزير انه تقرر الرجوع لهيئة التنمية الصناعية قبل البدء في تقييم المصانع بالمدن الجديدة واعتماد سعر المتر الصناعي بكل مدينة وفقا لاسعار الهيئة حتي اذا قلت عن 200 جنيه الواردة بالقانون لافتا الي ان مدينة السادات سعر المتر الصناعي تتراوح بين 50 و 90 جنيه..
واضاف ان الضريبةالعقارية علي المصانع تحسب بنسبة60٪ من المساحة الاجمالية للمصنع لافتا الي حساب القيمة الايجارية علي اساس 3٪ من القيمة الرأسمالية للمصنع وبحسبة بسيطة تخرج الضريبة العقارية علي المصنع بعد استبعاد 32٪ من القيمة الايجارية تكاليف صيانة. وبالنسبة للمساحات الشاسعة حول المصانع والتي تشترطها هيئة المجتمعات العمرانية اوضح انها طالما كانت مستغلة ويستخدمها المصنع في تشوين بضاعته او لتخزين معداته تكون خاضعة للضريبة.
نافيا ان يتم الاعتداد بقيمة الاصول الثابتة بميزانيات تلك المصانع نظرا لان تلك الاصول تتناقص علي مدار السنوات حتي تصل بعد 25 أو 30 سنة الي صفر.
فيما لم يستبد الامل باصحاب المصانع الذين واصلوا احتجاجهم علي القانون رغم بدء العد التنازلي لتنفيذه حيث طالبوا من خلال اتحاد الصناعات الذي يمثل 29 ألف مصنع علي مستوي الجمهورية بعدم تنفيذ القانون حيث اكد نبيل فريد حسانين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات علي ان القانون سينهي الصناعة في مصر بسبب زيادة الاعباء الضريبية عليها لافتا الي ان اضافة الضريبة العقارية علي التكاليف للخصم من ضريبة الدخل لن يكون له سوي اثر محدود علي الاعباء الضريبية.
اضاف ان غالبية المصانع حصلت علي سعر متر الارض ب 90 جنيها ولذلك فإن قرار تخفيض السعر من 200 جنيه سيكون له عامل في اعادة الثقة بين المصانع والوزارة.
أخيرًا ... الفنادق ترضخ للمالية.. وتوافق علي 350 ألف جنيه للغرفة الخمس نجوم
في الوقت الذي استمرت ازمة المنشآت الفندقية والسياحية مع الضرائب العقارية لعدم وضوح الرؤية لكيفية المحاسبة ابدت الفنادق اخيرا مرونة في الاستجابة لاراء وزارة المالية التي تقوم حاليا بجمع البيانات عن اسعار الغرف الفندقية وفقا لدراسات هيئة التنمية السياحية التي اوضحت ان سعر الغرفة الفندقية كقيمة راسمالية وفقا لاسعار عام 2001-2002 في الفندق الخمس نجوم 250 الف جنية وللفندق 4 نجوم 200 الف جنيه و150 الف جنيه لفندق 3 نجوم وتسعي الوزارة للبحث عن اسعار اكثر حداثة لدي اي جهة معتمدة لدي الحكومة وبحسبة بسيطة تكون فنادق الماريوت ورمسيس هيلتون وسيميراميس والفورسيزون قد ارتفعت الضريبة عليها من 70 قرشا للغرفة الي نحو 750 جنيها.
وبالنسبة للفنادق العائمة فقد اخضعها القانون للضريبة وصنف عشش العريش والساحل الشمالي باعتبارها فنادق 5 نجوم وفقا لتجهيزاتها.
واكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق علي عدم وجود خلاف مع وزارة المالية حيث ان مطالبنا تقتصر علي وجود سعر موحد للضريبة يطبق علي كافة الفنادق دون مغالاة حتي لا يتم تحميل الزيادة علي اسعارالغرف بما يؤثر علي الحركة السياحية في مصر.
اضاف اننا نقبل باسعار 350 الف جنيه سعر الغرفة أما ما يزيد عن ذلك يكون خراب بيوت لافتا الي ضرورة توضيح موقف الخدمات السياحية خاصة ان هناك اسعاراً معتمدة من مجلس الوزراء او التفكير في الحساب علي اساس القيمة الدفترية للفنادق الموجودة بالميزانية لافتا الي انه تم تقديم مقترحاتنا لوزارة المالية لدراستها حيث نبدي حسن النية بها.