مع انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب يبدأ العد التنازلي لأولي جلساته التي من المقرر عقدها في 23 يناير الجاري.. ووسط أجواء الترقب قررنا أن نعرف القضايا التي ستكون علي منضدة برلمان 2012 من خلال عدد من طلبات الإحاطة التي في جعبة النواب الجدد لبرلمان الثورة. الدكتور عمرو حمزاوي - النائب بمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة - أكد أن طلب الإحاطة الذي سيتقدم به سيكون طلب تشكيل لجنة من أجل التفاوض مع المجلس العسكري بشأن خطوات نقل السلطة إلي المدنيين، متابعا: سأطالب بتشكيل لجنة برلمانية لإعادة النظر في الإجراءات التي ينبغي علي الحكومة اتخاذها لتحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمتها متابعة قضية الحد الأدني للأجور وقضية التأمينات الاجتماعية وغيرهما. حمزاوي قال أيضا: إنه سيطالب المجلس العسكري بأن يتبني مطلب تشكيل لجنة حقوقية للتحقيق في جميع ما حدث من انتهاكات وتجاوزات بحق الثوار منذ 11 فبراير حتي الآن علي أن يتم فتح تلك الملفات والتحقيق فيها قضائيا.. وأن أول طلب إحاطة خاص بدائرته «مصر الجديدة» سيتعلق بموضوع تطوير مترو مصر الجديدة الشهير ب (مترو الميرغني). ∎∎ دكتور مصطفي النجار - رئيس حزب العدل والنائب البرلماني عن دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة - قال: إن أول طلب إحاطة له يتعلق بموظفي الصناعة الذين قدموا له ملفات فساد تتجاوز ربع مليار جنيه. أما نائب «تلا» أنور عصمت السادات فأكد لنا أن أول استجواب له سيقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والإنتاج الحربي والصناعة. ويري السادات أنه من الضروري استجواب هؤلاء الوزراء حول جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وعدم خضوعه لأي رقابة محاسبية.. وكذلك قطاع الإنتاج المدني بالمصانع الحربية، والذي تزيد إيراداته علي 5 مليارات جنيه سنويا لا تدخل ضمن موارد الموازنة العامة للدولة علي حد قوله. وأضاف: أما طلب الإحاطة فسوف يقدم لرئيس مجلس الوزراء، وإلي وزراء: النقل والاستثمار والبترول حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومي والاقتصادي للخطر بسبب عقد امتياز ميناء العين السخنة، مشيرا إلي أن هذا العقد شديد الفساد وذلك لعدم قيام الشركة بالإنفاق علي إنشاء المشروع كما كان متفقا مع هذه الشركة المسماة شركة تنمية ميناء السخنة والذي كان ينص علي إنشاء المشروع بنظام (BOT)، وعلي الرغم من ذلك تكلفت الدولة 750 مليون جنيه في إنشاء أعمال بناء الأرصفة والممر الملاحي وجميع أعمال البنية الأساسية. قال السادات إنه سيتقدم أيضا بمشروع قانون لإعادة الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات علي أن تكون خاضعة لمجلس الشعب بدلا من رئيس الجمهورية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتحقيق فعالية الرقابة علي الأجهزة التنفيذية. ∎∎ البدري فرغلي - النائب البرلماني عن بورسعيد ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات - قال لنا: إن طلب إحاطته سيكون متعلقا باستعادة أموال المعاشات المنهوبة مردفا: إن القضية التي تحتل الأولوية الآن ولابد أن يناقشها البرلمان الجديد هي قضية تحويشة عمر الشعب المصري المتمثلة في أموال التأمينات الاجتماعية والتي سطت الحكومة عليها دون أن تعلن عن ذلك ومارست - ممثلة في وزارة المالية - اضطهادا وتنكيلا ضد أصحاب المعاشات. وأضاف البدري: إن أول استجواب سيقدمه سيكون لدكتور ممتاز السعيد - وزير المالية الحالي - فيما يخص مطالب أصحاب المعاشات المشروعة حول ما يتعلق بحقوقهم وأموالهم .. وأن طلب الإحاطة أيضا سيشمل نظام الإصلاح الاقتصادي الذي كان معمولا به في عصر مبارك والذي ساهم في تدمير الشعب المصري كليا. وتابع البدري: إن أعضاء البرلمان الجديد لابد أن يتصدوا للعمل علي إزالة القوانين سيئة السمعة - كما وصفها - التي تم سنها في عهد النظام البائد والتي تم بموجبها ظلم الطبقة العاملة المصرية وانخفاض رواتب العمال وتوزيع أراضي الدولة علي أصحاب المصالح والمنتفعين من المسئولين ورجال الأعمال وارتفاع الأسعار دون مراعاة لظروف المصريين المعيشية وتدمير القطاع العام في الدولة وتهميش دورالنقابات المهنية. كما أنه لابد من مراجعة تلك القوانين وإزالة بعضها وأن تكون هناك مشروعات قوانين اقتصادية تتعلق بالحد الأدني للأجور وقانون للعاملين بالدولة، والتأمينات والمعاشات، وتشريعات لإصلاح الزراعة والأوضاع في الريف المصري، وكذلك مشروعات قوانين خاصة بالنقابات العمالية وضمان حقوقهم. ∎∎ نائب مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل د. محمد أبو حامد - نائب رئيس حزب المصريين الأحرار - يري أن برلمان 2012 له ظروف خاصة تتسم بالصعوبة من بينها فقد المواطن المصري الثقة في جميع مؤسسات الدولة بشكل عام. وإن البرلمان الحالي لابد أن يكون مؤثرا ويصب في مصلحة ثورة 25 يناير وأن تكون في مقدمة الموضوعات التي ينبغي لأعضائه التصدي لتنفيذها هو ملف ثورة 25 يناير واستكمال المطالب التي جاءت بها وما الذي تحقق منها والذي لم يتحقق بعد. وأضاف: قبل 25 يناير لم يكن أحد من الأعضاء الذين فازوا في البرلمان يحلم بأن يفوز ليصل إلي البرلمان من خلال انتخابات حرة نزيهة، ولذلك يتوجب علي الجميع أن يعمل علي تحقيق ثورة شعب له طموحات لا ينبغي لنا أن نحبطه بل علينا أن ندرك أننا جميعا نحمل حلمه. وأكد أبو حامد أن اختيار الناس له لكي يمثلهم في البرلمان يضعه في موضع مسئولية كغيره من النواب علي تقديم كشف حساب خاص بمطالب الثورة وفي مقدمتها الملف الأمني وملف المحاكمات العسكرية وملف مصابي وشهداء الثورة وغيره. وأضاف: علي تيارات الإسلام السياسي أن تكف عن اللعب لصالحها وأن تدرك أنها جاءت إلي البرلمان بفضل الثورة وعليها أن تعمل لتحقيق حلم الشعب الذي عاني كثيرا، خاصة ونحن في مرحلة تتطلب أن يستعيد المواطن المصري ثقته في تلك المؤسسة التشريعية التي خسرت مصداقيتها قبل 25 يناير. ∎∎ وكشف الدكتور وحيد عبد المجيد - رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي - الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة عن أن التحالف سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري من أجل بلورة الأجندة التشريعية له لأول برلمان بعد ثورة 25 يناير ومشروعات القوانين المقترحة. وقال لنا: إن الأجندة التشريعية لديها عدة أولويات في مقدمتها مواجهة الفساد سواء من خلال تشريعات جديدة أو بتعديلات جديدة لتشريعات قائمة أهمها ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات بشكل كامل.. وكذلك تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. وفيما يتعلق بملف الجهاز الأمني ووزارة الداخلية.. فيجب أن تكون هناك مراجعة جوهرية لقانون الشرطة.. هذا بالإضافة إلي مجموعة القوانين المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحريات العامة، مشيرا الي أن اجتماع التحالف سوف يناقش مجموعة القوانين والأدوات الرقابية التي تشكل الأجندة التشريعية الجديدة. ∎∎ مصطفي بكري - رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب المنتخب عن دائرة حلوان - أكد أن استجوابه يتعلق بحوالي 141 مليار جنيه هي أموال التأمينات الاجتماعية التي اختفت ولا نعرف أين ذهبت.. وعلاقة حكومة نظيف بما حدث. وأضاف: تلك هي القضية التي تورط فيها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.. ولدي ما يثبت من أدلة صرف الموظفين المعينين بالتأمينات لمكافآت مالية وصلت إلي مليار جنيه خلال عام واحد فقط! وسوف أطالب في برلمان ما بعد الثورة بمحاكمة كل من تسبب في إهدار تلك الأموال.. الأمر الذي انعكس بالسلب علي أصحاب المعاشات. كذلك سأتقدم بمشروع قانون لتطوير محافظة حلوان، واقتراح بإلغاء الحصانة عن النواب مع الإبقاء عليها فقط تحت قبة البرلمان. وسأطالب أيضا بفتح ملف العشوائيات واختفاء الأموال المخصصة لتطويرها وإهمال الحكومة لهذا الملف مما أدي إلي تفاقمه وبلوغ العشوائيات إلي 1118 منطقة عشوائية. ∎∎ المهندس محمد عبد المنعم الصاوي - نائب حزب الحضارة بالجيزة أكد علي أن أول طلب إحاطة له سوف يتعلق بالسبب الرئيسي الذي خرج من أجله شباب 25 يناير وهو الحفاظ علي كرامة المواطن المصري وحقه في أن يعامل معاملة كريمة، مشيرا إلي أن اهتمامه سيكون منصبا بالتركيز علي تحسين حياة المواطنين، خاصة الجزء المتعلق بتغيير وجه رجل الشرطة واحترامه للمواطن البسيط وأضاف: وبالطبع معاناة المواطن الاقتصادية والتموينية سيكون لها الأولوية في الأسابيع الأولي لبرلمان الثورة. أما الملفات المتعلقة بالتعليم والصحة والاستثمار والبطالة فستكون في مقدمة مشروعات جديدة، إذ إنها ستنقل مصر نقلة حضارية لو تم التعامل معها برؤي جديدة غير تقليدية. في حين أكد لنا دكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي إن الملفين «الأمني والاقتصادي» سوف يكونان أهم الموضوعات التي ستناقشها الكتلة السلفية داخل البرلمان، وأوضح أن الجزء الخاص بمواجهة متطلبات المواطن العادي من خدمات تموينية ومشاكل اقتصادية وإعادة الانضباط المروري والقضاء علي الانفلات الأمني هو ما يتم التركيز عليه في أولي جلسات البرلمان القادم.
