طلبات سحب الثقة من الوزراء ممكنة أم مستحيلة

لا للاستجوابات.. لا للجان تقصي الحقائق لا لسحب الثقة من الوزراء.. هذه هي اللاءات البرلمانية الثلاثة التي سوف تتصدر المشهد تحت قبة مجلس الشعب الجديد اعتباراً من 13 ديسمبر الحالي ومع بدء ممارسة نوابه لدورهم الرقابي في ضوء الصورة النهائية والخريطة البرلمانية لبرلمان .2010
* ورغم أن تعديلات 2007 الدستورية استهدفت في المقام الأول تعظيم دور البرلمان في الحياة السياسية وظهر ذلك في المادة "127" من الدستور المعدلة والتي نصت علي أن لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة وبعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
* كما تنص المادة الدستورية المعدلة علي أنه في حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
المادة 131
* ونصت المادة الدستورية أيضاً علي أنه إذا رفض المجلس اقتراحاً بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ذات دور الانعقاد حيث شهدت هذه المادة بعد تعديلها عدة ممارسات من جانب نواب المعارضة والمحظورة في البرلمان المنتهي مدته وقدموا طلبات بسحب الثقة من بعض الوزراء عقب مناقشته استجوابات لهم ولكن المحاولة لم تنجح لأن الأغلبية رفضت طلب عشر الأعضاء.
* كما نص الدستور في المادة "131" علي أنه لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة لفحص نشاط إحدي المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة وذلك من أجل تقصي الحقائق وقد سجلت مضابط البرلمان الحالي ممارسات عديدة كان أبرزها حادث عبارة السلام.
رصيد الاستجوابات
* ونص الدستور في المادة "125" علي أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد 7 أيام علي الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس بموافقة الحكومة وشهدت ممارسات هذا المجلس أكبر عدد من الاستجوابات وصلت علي مدار 5 سنوات إلي مناقشة نحو 200 استجواب وهي سابقة1⁄2 لم تحدث من قبل.
* ورصيد الاستجوابات كانت من نصيب نواب المحظورة والمعارضة والمستقلين باستثناء استجواب وحيد قدمه نائب بالحزب الوطني وعندما أصر علي موقفه تم فصله من الحزب وهو طاهر حزين نائب الوفد الحالي حتي 12 ديسمبر ومساعد رئيس حزب الوفد وكان موجه للوزير السابق المستقيل محمد منصور حيث أن المواءمة السياسية تحظر علي نائب الحزب الحاكم تقديم استجواب لحكومة الحزب.
الأسئلة المطروحة
* هذه هي النصوص الدستورية القديمة والمعدلة التي تنظم الحقوق الدستورية لمجلس الشعب ونوابه في ممارسة الرقابة البرلمانية واستخدام آليات هذه الرقابة وأشدها هو حق الاستجواب وتشكيل لجنة تقصي حقائق رغم أن ممارسة هذه الحقوق لم تنته بقرارات لصالح أصحابها من نواب المعارضة والمستقلين إلا أنها كانت لها تأثير إيجابي في تصحيح وتعديل ممارسات الحكومة.
* ولعل السؤال المهم المطروح الآن علي الساحة السياسية والرأي العام بعد نتائج الانتخابات وغياب وسقوط ابطال استجوابات برلمان "2005 2010" هل تختفي حقاً من البرلمان الجديد الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق وطلبات سحب الثقة من الوزراء.؟
الانحياز للشعب
* في البداية يقول الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن الحكم علي المجلس الجديد قبل بدء الممارسة الفعلية لنوابه لا يجوز مهما كانت صورة الخريطة السياسية داخل هذا المجلس وقوة البرلمان لا تقاس بعدد الاستجوابات المقدمة ولكن بانحياز البرلمان للشعب صاحب الحق في اختيار نوابه بإرادة حرة ورغم كثرة الاستجوابات في المجلس السابق إلا أن الرأي العام كان له رأي آخر وأن الصحافة اتهمت بعض المستجوبين بأنهم أفقدوا الاستجواب هيبته كأداة برلمانية للاتهام.
* قال: إن نائب الشعب له آليات برلمانية عديدة لممارسة الرقابة ومنها البيان العاجل وطلب الإحاطة والسؤال هناك بيانات عاجلة قدمها نواب بالأغلبية كانت أقوي من الاستجوابات بشهادة نواب المعارضة والمستقلين ولا أتوقع اختفاء الاستجوابات من المجلس الجديد.
رقابة واعية
* ويري الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ونائب محرم بك بالمجلس الجديد والذي تولي كثيراً الرد علي بعض استجوابات المعارضة والمحظورة في المجلس السابق أن مهمة مجلس الشعب الرقابة والتشريع وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب ومفهوم الرقابة الصحيح هو توضيح الحقائق وليس التشهير بالوزراء ومحاولة افتعال المعارك من فوق منبر البرلمان.
* أضاف أنه من المتوقع أن نري في هذا المجلس رقابة برلمانية واعية من جانب نواب الأغلبية وأيضاً نواب المعارضة والمستقلين الذين نجحوا والحزب الوطني لا يفرض قيوداً علي نوابه في ممارسة حقوقهم البرلمانية والدستورية باستثناء الاستجواب فلا يجوز اتهام وزير في حكومة الحزب من جانب نائب في الحزب وعلينا الانتظار حتي يجتمع المجلس ونحكم علي ممارسة نوابه.
لا تهاون
* يؤكد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس السابق والنائب بالمجلس الجديد عن دائرة الصف أن البعض تسرع في الحكم علي هذا المجلس قبل أن يولد ويمارس دوره الرقابي والتشريعي فلابد من الانتظار بعض الوقت ونري ماذا سيفعل نواب هذا المجلس القدامي والجدد خاصة أن المجلس السابق شهد تجاوزات من جانب نواب المحظورة في ممارسة حقوقهم البرلمانية.
* وأضاف أن نواب الأغلبية لن يتهانوا في ممارسة دورهم الرقابي علي أعمال الحكومة من أجل الشعب ومصالحه ولم نتهاون في المجلس السابق وسبق لي أن قدمت طلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول مشاكل جماهيرية عديدة تتصل بدائرة الصف ولم أجد أي حرج في تقديمها فرقابة الأغلبية علي الحكومة ستكون أشد وأقوي وأكثر عقلانية من رقابة المعارضة والمحظورة.
الاستجواب الإعلامي
* ويري نائب الحزب الوطني الحالي بالمجلس السابق والنائب بالمجلس الجديد أيضاً الدكتور محمد الصالحي نائب القنايات بالشرقية أن هناك فارقاً كبيراً بين الاستجواب الحقيقي والاستجواب الإعلامي والمظهري وهذه كانت ظاهرة واضحة في استجوابات نواب المحظورة في المجلس السابق وحدثت إساءة لاستخدام حق الاستجواب.
* وأضاف أن لجان تقصي الحقائق تم تشكيلها بقرار وبطلب من نواب الأغلبية وليس نواب المعارضة والمحظورة ولا أتوقع حدوث أي تراجع في ممارسة الرقابة البرلمانية ولكن سوف تختلف الصيغ والقضايا وسوف نستفيد من وقت المجلس لصالح المواطن وسوف نتابع تنفيذ برنامج الحزب الانتخابي الذي نجحنا علي أساسه.
الأداء الجماعي
* ويشير محمد القيراني النائب الحالي ونائب المجلس الجديد عن دائرة المنزلة بالدقهلية إلي أن قوة المجلس الجديد ستكون في الأداء الجماعي وليس الأداء الفردي الذي كان ظاهراً بوضوح في المجلس السابق ويكفي أن هناك قضايا عديدة كان لنواب الأغلبية المبادرات البرلمانية بشأنها ومنها قضية المقطورات ومد العمل بالقانون لمهلة جديدة وكان لي السبق في إثارة هذه القضية.
* وأضاف أنني كشاهد عيان ونائب في الحزب الوطني خلال المجلس السابق لم يفرض أي قيد علينا في ممارسة دورنا الرقابي بجميع آليات الرقابة البرلمانية باستثناء الاستجوابات وليس بالاستجوابات فقط تقوي الممارسة البرلمانية والحكم علي هذا المجلس سيكون للشعب.
النائبات قادمات
* تقول حنان الصعيدي عضو المجلس الجديد عن كوتة المرأة بالقاهرة إن نائب حزب الأغلبية في المجلس الجديد جاء بإرادة الشعب ولا يمكن أن يخذل الشعب تحت أي ظرف من الظروف ولكن بآليات برلمانية تخدم هذا الهدف وليس بآليات برلمانية تخدم من يستخدمها فقط كما حدث أحياناً في المجلس السابق.
* وأضافت: عليكم الانتظار بعد وجود 64 نائبة بالمجلس الجديد لكي تتابعوا ممارسات النائبات تحت القبة لأن هذا سيكون متغيراً جديداً في الممارسة البرلمانية الرقابية تحت قبة المجلس الجديد وستكون البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة لنا أقوي من استجوابات المعارضة والمحظورة.

الحياة السياسية
يقدمها : محمود نفادي