بعد 48 ساعة تجري الجولة الثانية والاخيرة لانتخابات البرلمان العاشر في ظل دستور 1971 وهو اول برلمان يتم تشكيله عقب تعديلات 2007 الدستورية والتي ارست مبادئ المواطنة ورفض قيام احزاب علي اساس ديني حيث تم تفعيل هذه النصوص الدستورية حزبيا وشعبيا لأول مرة منذ عام .2007 64 نائبة كما يشهد هذا البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية دخول 64 نائبه علي مقاعد المرأة وطبقا لقانون كوتة المرأة حيث كان الطريق امامهن ممهدا بعيدا عن منافسة الرجال حيث كانت المنافسة نسائية/نسائية وسوف تتابع انظار الرأي العام باهتمام هذه التجربة ونشاط وأداء هؤلاء السيدات تحت القبة وداخل اللجان البرلمانية. كما يشهد هذا البرلمان غياب عدد من رموز الحزب الوطني لأول مرة منذ سنوات طويلة لاسباب إلهية وليس سياسية حيث رحل الوزير النائب كمال الشاذلي وحل محله نائب عمالي لأول مرة في تاريخ دائرة الباجور وايضا رحيل النائب مصطفي السلاب. رموز غائبة ويشهد البرلمان غياب قيادات برلمانية كان لها دور بارز ومؤثر في الحياة النيابية خلال البرلمان التاسع والتي تنتهي مدته في 12 ديسمبر المقبل لعل من ابرزهم الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والنائب الطيار حمدي الطحان رئيس لجنة النقل الذي اعتذر عن الترشيح والمستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي وعمر الطاهر خلف وكيل اللجنة التشريعية والذي تصدي كثيرا لنواب المحظورة. وفي الجانب الاخرر يشهد هذا الببرلمان غالبية نواب المحظورة ويغيب معهم عدد من نواب المعارضة والمستقلين ابرزهم كمال احمد ممثل المستقلين لعدة دورات برلمانية والنائب طلعت السادات وهو غياب بارادته حيث ترك المقعد لشقيقه الدكتور عفت السادات للجلوس في مقاعد الاغلبية والنائب مصطفي بكري تكتيك الاغلبية وبلاشك ان التكتيك البرلماني للحزب الوطني الديمقراطي صاحب الاغلبية البرلمانية في هذا المجلس سوف يختلف شكلا وموضوعا ويختفي ايضا من الممارسة البرلمانية لعبة القط والفأر التي كانت تدور باستمرار بين الاغلبية من ناحية ونواب المحظورة من ناحية أخري وحالة التربص البرلماني بين الطرفين والشد والجذب. ولا يحتاج الحزب الوطني ممارسة نفس اساليب هذا البرلمان علي مدار السنوات الخمس الماضية خاصة الحشد البرلماني لنوابه داخل القاعة والتواجد المبكر وعقد جلسات متتالية دون اسلوب الجلسات الصباحية والمسائية واستخدام رسائل الاستدعاء بنظام ال SMS وافساد خطط الطرف الآخر خاصة بالنسبة لسحب الثقة من الحكومة. وكما يقول عبدالرحمن راضي نائب روض الفرج الفائز للمرة السادسة علي التوالي واقدم نواب هذا المجلس ان الممارسة البرلمانية في المجلس الجديد سوف تختلف ويختفي الصخب البرلماني والخروج علي التقاليد البرلمانية ومخالفة لائحة المجلس والسعي نحو الظهور البرلماني من علي المنصة من خلال عدد من الاستجوابات الفشنك. واضاف ان الحكم علي المجلس الجديد سيكون من خلال ممارساته البرلمانية وليس الآن فالممارسة لا تقوي باداء المعارضة فقط ولكن بالرأي والرأي الآخر والحزب الوطني سيمارس دورا رقابيا كبيرا علي اعمال الحكومة وستكون رقابة برلمانية بهدف التصحيح وليس التشهير. رموز برلمانية ويري الدكتور سيد الفيومي وكيل لجنة التعليم ونائب طوخ والفائز للمرة الثالثة علي التوالي انه من الظلم لنواب الاغلبية ان يكون معيار الاداء الجيد تحت القبة مرتبطا بنواب المعارضة فقط بل لابد من تقييم نواب الاغلبية وكان لي اسهامات رقابية برلمانية عديدة في المجلس الحالي علي مدار 5 سنوات ومنها قضية المستشارين في الجهاز الحكومي والاستفادة من المنح الدولية للتعليم وغيرها. اضاف ان التقييم البرلماني سيكون بالكيف وليس بالكم ففي مجالس سابقة كانت هناك رموز معارضة لها دور بارز ومنهم البرلماني محمود القاضي وعادل عيد والدكتور محمد حلمي مراد فالعبرة ليست بعدد نواب المعارضة والمستقلين ولكن بأداء هؤلاء النواب وعلينا الانتظار. الصوت الهادئ ويؤكد الدكتور محمد الصالحي نائب الشرقية والفائز للمرة الثالثة علي التوالي عن دائرة القناياات منذ عام 2000 ان مهمة مجلس الشعب التشريع والرقابة وهي مهمة يتحملها جميع النواب دون تفرقة بين نائب معارض وآخر من الأغلبية وثالث مستقل فالنائب المعارض ليس وحده يتحمل مسئولية الرقابة البرلمانية بل نتحملها نحن النواب عن الأغلبية. قال إن اختيارات الشعب في الانتخابات انحازت للنواب اصحاب نائب التشريع ويشير محمود نبيه نائب منية النصر والفائز للمرة الثانية والذي اطلق عليه نائب التشريع في هذا البرلمان ان نواب الاغلبية تفوقوا في الممارسات التشريعية علي نواب المعارضة والمستقلين والمحظورة وقد تقدمت بنحو 25 اقتراحاً تشريعياً علي مدار 5 سنوات كما مارست حقي في الرقابة علي اعمال الحكومة بهدوء ولكن الاعلام الخاص والفضائيات سلطت الاضواء علي نواب المعارضة والمحظورة اكثر من اللازم.
