تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حاليا، بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع لتوثيق الممتلكات وتحديد التعديات على أراضي الدولة وفقا لأسس علمية متطورة وطرق تقنية، أثبتت فاعليتها في أنحاء مختلفة من العالم باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية. وصرح الدكتور محمد البسطويسي، الباحث الجيولوجي بالهيئة، بأن المشروع يعتمد على صور الأقمار الصناعية عالية التفاصيل والقدرة التفرقية، والتي يمكن أن توضح حدود المزارع والوحدات العمرانية والطرق الرئيسية والفرعية، حيث يتم معالجتها باستخدام البرامج المتخصصة، وذلك بهدف تطابق وتوحيد الإحداثيات الجغرافية مع الخرائط الأخرى المختلفة. وأضاف أن الصور الفضائية التي تغطي كل مناطق الدراسة ستستخدم لإنتاج خرائط تفصيلية لاستخدامات الأراضي (توزيع ومساحات الأراضي الزراعية، شبكات الطرق، المباني) عند التواريخ المختلفة، وبالتالي يمكن تتبع وتحديد التغيرات والتعديات التي طرأت على الأراضي خلال السنوات الماضية. وأشار كما جاء في الشروق إلى أن البيانات الجغرافية التي تشتق من بيانات صور الأقمار الصناعية لا يمكن أن توضح أية معلومات عن حيازة أو ملكية الأراضي، أو تحديد هوية أصحاب الأنشطة التنموية المختلفة بهذه المناطق، ولكن يمكن أن تضاف قواعد بيانات تلك الأراضي والأنشطة من واقع السجلات المتاحة لدى الجهات المعنية (وزارة الزراعة، الشهر العقاري) وربطها بالخرائط المنتجة. وأكد الدكتور محمد البسطويسى، الباحث الجيولوجي بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أنه من خلال هذه البيانات يمكن تحديد تاريخ التعدي أو بدء النشاط بكل قطعة أرض في منطقة معينة، وتحديد مساحات قطع الأراضي المختلفة وبدقة عالية جدا لا يتجاوز الخطأ بها بضع عشرات من الأمتار المربعة، وتحديد الأراضي التي تم تخصيصها أو تقنين وضع اليد بها من خلال بيانات وزارة الزراعة والشهر العقاري أو الجهات المنوطة الأخرى. وأضاف، أن الصور الفضائية ستمكن المسؤولين من تحديد الأراضي المستغلة، والتي لم يتم تخصيصها أو تقنين وضعها بعد، وتحديد المخالفات التي شابت عملية تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، حيث إن عملية التقنين تستلزم إجراء المعاينة الميدانية من قبل الجهات المختصة، وبالتالي تحدد تاريخ بدء النشاط لها، وبذلك يمكن مراجعة الخرائط المنتجة من صور الأقمار الصناعية عند هذا التاريخ، والتأكد من حالة الأراضي في حينه. وأشار إلى أنه سيتم وضع مقترح علمي باستخدام صور الأقمار الصناعية لتنمية أراضي الدولة، بناء على معطيات وأساليب علمية متخصصة وتقنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، ولفت إلى أن خريطة مصر شهدت تغيرات ملحوظة على أرض الواقع خلال العقود الأخيرة، مثل استصلاح الأراضي الصحراوية، ومد ورصف شبكات الطرق والمرافق والخدمات والمنشآت الهندسية والمباني المختلفة داخل هذه الأراضي. وأوضح أن افتقار أراضي الظهير الصحراوي إلى الخرائط المساحية الدقيقة أدى إلى الاعتماد على وسائل تقليدية لا يمكن الاعتماد على دقتها ومصداقيتها، خاصة في عمليات الاستصلاح، وما شابها من تعديات على أراضي الدولة، وما تلا ذلك من توفيق وتقنين وضع اليد عن طريق معاينة الجهات المختصة لهذه الأراضي، وتقييم وتقدير الأنشطة القائمة.
