تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع لتوثيق الممتلكات وتحديد التعديات علي أراضى الدولة وفقا لأسس علمية متطورة وطرق تقنية، أثبتت فاعليتها في أنحاء مختلفة من العالم باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية. وقال د.محمد البسطويسي الباحث الجيولوجي بالهيئة: "إن المشروع يعتمد علي صور الأقمار الصناعية عالية التفاصيل والقدرة التفرقية والتي يمكن أن توضح حدود المزارع والوحدات العمرانية والطرق الرئيسية والفرعية، حيث يتم معالجتها باستخدام البرامج المتخصصة وذلك بهدف تطابق وتوحيد الاحداثيات الجغرافية مع الخرائط الاخري المختلفة. وأضاف: "أن الصور الفضائية التي تغطي كافة مناطق الدراسة ستستخدم لإنتاج خرائط تفصيلية لاستخدامات الأراضي (توزيع ومساحات الأراضي الزراعية، شبكات الطرق، المباني) عند التواريخ المختلفة وبالتالي يمكن تتبع وتحديد التغيرات والتعديات التي طرأت علي الأراضي خلال السنوات الماضية". وأشار إلى أن البيانات الجغرافية التي تشتق من بيانات صور الاقمار الصناعية لا يمكن أن توضح أية معلومات عن حيازة أو ملكية الاراضي أو تحديد هوية أصحاب الأنشطة التنموية المختلفة بهذه المناطق ، ولكن يمكن أن تضاف قواعد بيانات تلك الاراضي والأنشطة من واقع السجلات المتاحة لدي الجهات المعنية (وزارة الزراعة ،الشهر العقاري) وربطها بالخرائط المنتجة. وأكد البسطويسي انه من خلال هذه البيانات يمكن تحديد تاريخ التعدى أو بدء النشاط بكل قطعة أرض في منطقة معينة، وتحديد مساحات قطع الأراضي المختلفة وبدقة عالية جدا لا يتجاوز الخطأ بها بضع عشرات من الأمتار المربعة ، وتحديد الاراضى التي تم تخصيصها أو تقنين وضع اليد بها من خلال بيانات وزارة الزراعة والشهر العقاري أو الجهات المنوطة الأخري.
