حصر التعديات على أراضى الدولة

باستخدام صور الأقمار الصناعية..

تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حاليا بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع لتوثيق الممتلكات وتحديد التعديات على أراضى الدولة وفقا لأسس علمية متطورة وطرق تقنية، أثبتت فاعليتها فى أنحاء مختلفة من العالم باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية.
وصرح الدكتور محمد البسطويسى، الباحث الجيولوجى بالهيئة، بأن المشروع يعتمد على صور الأقمار الصناعية عالية التفاصيل والقدرة التفرقية والتى يمكن أن توضح حدود المزارع والوحدات العمرانية والطرق الرئيسية والفرعية، حيث يتم معالجتها
باستخدام البرامج المتخصصة، وذلك بهدف تطابق وتوحيد الإحداثيات الجغرافية مع
الخرائط الأخرى المختلفة.
وأضاف أن الصور الفضائية التى تغطى كافة مناطق الدراسة ستستخدم لإنتاج خرائط
تفصيلية لاستخدامات الأراضى ( توزيع ومساحات الأراضى الزراعية، شبكات الطرق، المبانى) عند التواريخ المختلفة وبالتالى يمكن تتبع وتحديد التغيرات والتعديات
التى طرأت على الأراضى خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن البيانات الجغرافية التى تشتق من بيانات صور الأقمار الصناعية لا
يمكن أن توضح أى معلومات عن حيازة أو ملكية الأراضى أو تحديد هوية أصحاب
الأنشطة التنموية المختلفة بهذه المناطق، ولكن يمكن أن تضاف قواعد بيانات تلك
الأراضى والأنشطة من واقع السجلات المتاحة لدى الجهات المعنية (وزارة الزراعة،
الشهر العقارى) وربطها بالخرائط المنتجة.
وأكد البسطويسى أنه من خلال هذه البيانات يمكن تحديد تاريخ التعدى أو بدء النشاط بكل قطعة أرض فى منطقة معينة، وتحديد مساحات قطع الأراضى المختلفة وبدقة عالية جدا لا يتجاوز الخطأ بها بضع عشرات من الأمتار المربعة، وتحديد الأراضى التى تم تخصيصها أو تقنين وضع اليد بها من خلال بيانات وزارة الزراعة والشهر العقارى أو الجهات المنوطة الأخرى.
وأضاف أن الصور الفضائية ستمكن المسئولين من تحديد الأراضى المستغلة والتى لم
يتم تخصيصها أو تقنين وضعها بعد، وتحديد المخالفات التى شابت عملية تقنين وضع
اليد على أراضى الدولة، حيث إن عملية التقنين تستلزم إجراء المعاينة الميدانية
من قبل الجهات المختصة وبالتالى تحدد تاريخ بدء النشاط لها وبذلك يمكن مراجعة
الخرائط المنتجة من صور الأقمار الصناعية عند هذا التاريخ والتأكد من حالة
الأراضى فى حينه.
وأشار إلى أنه سيتم وضع مقترح علمى باستخدام صور الأقمار الصناعية لتنمية
أراضى الدولة بناء على معطيات وأساليب علمية متخصصة وتقنية بهدف تحقيق التنمية
المستدامة.
ولفت إلى أن خريطة مصر شهدت تغيرات ملحوظة على أرض الواقع خلال العقود الأخيرة مثل استصلاح الأراضى الصحراوية، ومد ورصف شبكات الطرق والمرافق والخدمات والمنشآت الهندسية والمبانى المختلفة داخل هذه الأراضى.
وأوضح أن افتقار أراضى الظهير الصحراوى إلى الخرائط المساحية الدقيقة أدى إلى
الاعتماد على وسائل تقليدية لا يمكن الاعتماد على دقتها ومصداقيتها، خاصة فى
عمليات الاستصلاح وما شابها من تعديات على أراضى الدولة وما تلا ذلك من توفيق
وتقنين وضع اليد عن طريق معاينة الجهات المختصة لهذه الأراضى وتقييم وتقدير
الأنشطة القائمة.