قوى يسارية تدشن "التحالف الديمقراطى الثورى" لتحقيق مطالب الثورة.. غداً

أعلن عدد من القوى اليسارية من أحزاب وحركات ثورية عن تدشين "التحالف الديمقراطى الثورى" كأحدث تحالف وليد يتم الإعلان عنه رسميا فى مؤتمر صحفي غدا، وربما تكون تلك هى المرة الأولى فى التاريخ التى تتوافق فيها أغلب قوى اليسار على رؤية سياسية موحدة تتم ترجمتها لفعل على الأرض.
ويتكون التحالف الديمقراطي الثورى من أحزاب الاشتراكى المصرى، التحالف الشعبي الاشتراكي، والتجمع، والعمال والفلاحين، والشيوعى المصرى، وائتلاف المصرى لمكافحة الفساد، حركة الاشتراكية الثورية (يناير)، اتحاد الشباب الاشتراكى، وحركة مينا دانيال.
وبحسب مؤسسيه فإن ما دفعهم لتشكيل هذا التحالف على الرغم من كونهم أعضاء فى تحالفات أخرى هو كون أهداف ثورة 25 يناير لم ينجز منها شيء، خصوصاً فما يتعلق بتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، حيث أكدت القوى المشاركة أن هناك مخاطر كثيرة تعترض طريق الثورة من جانب قوى الثورة المضادة، التى تمثل تحالف الشرائح الرأسمالية "القديمة والجديدة" بقيادة جماعة الإخوان، التى تُعيد إنتاج نظام مبارك، بنفس قواعده الطبقية، وعلاقاته، وانحيازاته الداخلية والخارجية، التى تحاول جنى المكاسب الذاتية الرخيصة على حساب تضحيات الشهداء وجهود المناضلين من كل الاتجاهات.
وأوضح المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام لحزب الاشتراكى المصرى أن كل قوى التحالف يسارية اشتراكية، سعت لتكوين قطب يسارى قوى يمكنه أن يكون فاعلا فى تشكيل مستقبل البلاد والدفاع عن الفئات الفقيرة والمهمشة.
وأعرب شعبان عن تفاؤله الشديد بهذا التحالف وتمكن المشاركين فيه من اجتياز الصعوبات وبلورة رؤية سياسية مشتركة لمواجهة اللحظة الراهنة بما ما فيها، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى تلتقى فيها أغلب قوى اليسار على رؤية مشتركة محددة لآليات النضال السياسي.
وأكد شعبان أن القوى المشاركة فى هذا التحالف حرصت على تأسيسه ليكون تحالف استراتيجى وسياسي فى المقام الأول وليس انتخابي، نظرا لكون التحالفات الانتخابية غير دائمة ومرهونة فقط بتوقيت الانتخابات وبعدها يتم تفكيكها، على خلاف هذا التحالف الذى أراد مؤسسوه أن يكون تحالفا أعمق و طويل المدى.
وأضاف الأمين العام للاشتراكى المصرى أنه من الوارد مستقبلا أن يتم التفاعل بين هذا التحالف وغيره من التحالفات الانتخابية خاصة أن معظم مؤسسيه أعضاء بالفعل فى تحالف الجبهة الوطنية المصرية التى تضم أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وغيرها من الأحزاب المدنية بالإضافة للتيار الشعبي والذى يسعى لتكوين تحالف انتخابي قوى من القوى المدنية يحقق التوازن فى عملية التحول الديمقراطى ويتولى الدفاع عن قضية الدستور ويخوض الانتخابات بما يحقق بناء برلمان متوازن يحفظ المصالح الوطنية.
من جانبه كشف نبيل عتريس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وعضو سكرتارية التحالف الديمقراطى الثورى ل"بوابة الأهرام" أن تدشين هذا التحالف رسميا والذى سيتم غدا الأربعاء جاء بعد مشاورات بين مؤسسيه امتدت لعام حتى تم تكليلها بهذا التحالف الذى تم تأسيسه على أربعة مبادئ رئيسية هي: بناء دولة مدنية ديمقراطية، وحماية السيادة الوطنية، ومقاومة سياسات الليبرالية الجديدة، وإشاعة التنوير والثقافة الديمقراطية المدنية والعقلانية والتأكيد على حرية الفكر والإبداع والتعبير، بالإضافة إلى الانحياز الكامل للثورة ومطالبها وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت عتريس إلى أنه بالإضافة للنضال السياسي الذى سيخوضه التحالف الديمقراطى فإنه أيضا سيخوض نضالا قانونيا لمساندة العمال والفلاحين والمهمشين وتبنى قضاياهم بشكل أساسي.
وأكدت منى عزت، عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى أن القوى المشاركة فى هذا التحالف تولى بدورها اهتماما خاصا بقضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية لذا ستعمل على تنسيق جهودها فى الشارع لخدمة تلك القضايا وغيرها من قضايا الاهتمام المشترك مثل قضية الدستور، موضحة أن الجماهير المستهدفة لهذا التحالف ستكون الكادحين والفلاحين والمهمشين بالإضافة لقطاعات الشعب المختلفة.
بدوره قال كمال خليل، وكيل مؤسسي حزب العمال والفلاحين إن مطالب الثورة التى نادت بالعدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد، وأن النظام الحالى لا يختلف كثيرا عن نظام مبارك بل ربما يكون أسوأ منه، على حد قوله.
واستنكر خليل استخدام الأساليب القمعية فى فض الاعتصامات والإضرابات التى تنادى بحقوق اجتماعية واقتصادية، معتبرا أن هذا التحالف الذى يضم القوى اليسارية والاشتراكية سيسعى لمساندة تلك الحقوق.
وأشار إلى أنه على الرغم من كون الحزب ضمن تحالف الجبهة الوطنية المصرية وعزمه خوض الانتخابات المقبلة دفاعا عن حقوق العمال والفلاحين والكادحين خلال قائمة موحدة للجبهة، إلا أنه لن يتخلى عن النضال فى الشارع لذا انضم للتحالف الديمقراطى الثورى الذى سيعمل على الأرض مع هؤلاء لمساندة حقوقهم، وللدفاع عن الدستور كى يكون معبرا عن كل المصريين.