"الدفاع عن المظلومين": حبس عاكف ومصادرة أموال القيادات الإسلامية.. قرارات سياسية

أدانت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين القرار الصادر بحبس محمد مهدي عاكف "المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق" 15 يوماً بتهمة إهانة القضاء، مؤكدة أنها تهمة باطلة وغير صحيحة ويكذبها الواقع، كما انتقدت استمرار حملة الاعتقالات العشوائية في ظل حكم العسكر الذي انحاز الى فريق من الشعب دون الآخر، وانقلب على الشرعية. ورفضت اللجنة ومقررها محمد عبد القدوس "عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات" – في بيان لها - قرار مصادرة أموال عدد من قيادات التيار الاسلامي، معلنة ادانتها لقرار التحفظ الصادر من النائب العام على أموال عدد من قيادات الإخوان وحزب الوسط والسلفيين والجماعة الاسلامية. واعتبرت اللجنة أن ماحدث قرار خطير لايمت للقضاء بصلة، وإنما هو قرار سياسي بالدرجة الأولى يؤدي الى تصعيد الأحداث وتعميق الانقسام بالبلاد.