الرئاسة: لسنا طرفا في قضية عفيفي.. ومحاميه الحكم باطل.. والصحفيون "تسجن صحفي ليه هو انت مبارك ولا ايه"

القاهرة : أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، إن الرئيس، لا يملك التنازل عن قضية إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، لأنه لم يرفع القضية ضده، وليس طرفا بها.
وأضاف المستشار خلال اتصال هاتفى بالكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، أن الرئاسة مهتمة بقضية "عفيفى" وتسعى إلى البحث عن مخرج للأزمة، بعيدا عن التدخل فى عمل القضاء.
ومن جانبه أكد المحامى عاصم قنديل في أول رد فعل على حبس موكله رئيس تحرير جريدة "الدستور"، أن قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة القاضى بحبسه يعتبر باطلا، حيث إنه لم يخطر بقرار الإحالة.
وأضاف قنديل أن عفيفي علم مسبقا بالقضية عن طريق الصحف ومراسلى جريدة "الدستور"، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطاره رسمياً بميعاد الجلسة إلا قبل أيام قليلة من محاكمته وهو غير قانوني، مشيرا إلى أنه من الواجب إخلاء سبيل المتهم من قبل المحكمة لكونه لم يطلع على القضية.
كما أكد سيد أبو زيد محام نقابة الصحفيين أن قرار حبس إسلام عفيفى يعتبر باطلا، مشيرا إلى أن توجيه تهمة لرئيس تحرير الدستور هى إهانة بعد ثورة 25 يناير وأن التهمة باطلة.
وعلى صعيد متصل صرح المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة، الذى أصدر قرار حبس رئيس تحرير جريدة "الدستور"، بأن المادة 41 من قانون الصحافة تجيز للمحكمة حبس أى صحفى أهان رئيس الجمهورية، لإثارته البلبلة والذعر بين المواطنين عن طريق النشر.
وأضاف المستشار محمد فهيم، أن المادة 176 من قانون العقوبات تسمح بحبس أى شخص يثبت تورطه فى تهم إهانة الرئيس، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالغير.
وأوضح أنه من اختصاص المحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا لحين إنهاء القضية، حيث رأت المحكمة أنه من المناسب حبس عفيفى لحين الفصل فى القضية الجلسة المقبلة فى 16 سبتمبر المقبل.
فيما ادانت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيون قرار حبس رئيس تحرير صحيفة الدستور معتبرين أن ذلك يعيدنا إلى ما كان يفعله النظام البائد من تكميم الافواه يأتي ذلك بالرغم من ما كانت تقوم الجريدة بنشره من اخبار وتقارير كاذبة حول ما سيقوم بفعله الرئيس المنتخب الذي كانت دوما توصفه جريدة "الدستور" بأنه وصل لسدة الحكم بالتزوير فقد أعلن صحفيو الجريدة أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة باجتماع عاجل لبحث القرار.
وأعلن محامو الجريدة أنهم سيقدمون طلبا إلى نيابة الدقى لنقل "عفيفى" إلى المستشفى لسوء حالته الصحية، فور سماعه لقرار حبسه، كما سادت حالة من الاستياء بين أنصار عفيفى مرددين بداخل قاعة المحكمة "يسقط حكم العسكر" و"يسقط حكم المرشد" و"تحبس صحفى ليه هو أنت مبارك ولا إيه".