قرّر المستشار محمد فهيم درويش قاضى جنايات الجيزة تأجيل جلسات محاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور إلي 16 سبتمبر مع استمرار حبسه. وكان قاضي الجلسة قد رفعها عقب انعقادها بدقائق وذلك اعتراضًا على عدم انضباط المتوجدين بالقاعة وتعالى الهتافات المطالبة ببراءة إسلام عفيفى رغم انعقاد الجلسة. وحضر رئيس تحرير جريدة الدستور الى محكمة جنايات الجيزة منذ الصباح والذى صرح بأنه فوجئ بإحالته لمحكمة الجنايات بتهم لا يعرفها، ولم يتم إخطاره بها من قبل النيابة للتحقيق معه، كما طالب الرئيس محمد مرسى بخلع عباءة الإخوان المسلمين، وأن يكون رئيسا لكل المصريين وليس لفصيل بعينه. وتضامن معه عدد كبير من صحفيي الدستور وبعض الصحف الأخرى، حيث تواجد عدد كبير من الصحفيين والمحامين، على رأسهم الدكتور شوقي السيد وعاصم قنديل وعادل عبد الحي ورضا مسلم المستشار القانوني للجريدة، وسيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، كما امتلأت القاعة بكاميرات القنوات الفضائية العربية والأجنبية ومراسلى الصحف , كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقها في بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا إسلام عفيفي وجريدة الدستور بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة. ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة