فى سابقة هى الأولى لحبس الصحفيين فى عهد الرئيس مرسى: حبس رئيس تحرير جريدة الدستور وتأجيل قضية إهانته لرئيس الجمهورية ل16 سبتمبر .. ومحامو "عفيفى" يصفون القرار بالباطل

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية وذلك عقب إلقاء القبض عليه وصدور قرار بحبسه.
وفور سماع عفيفى بالحكم انتابته حالة من الذهول، وتم اصطحابه على الفور إلى حجز الترحيلات بالمحكمة لحين ترحيله لقسم الدقى، لتنفيذ قرار المحكمة بالحبس، وقد علت ملامح وجهه الصدمة والدهشة، فيما ردد أنصاره عدة هتافات من بينها "باطل باطل".
وفى أول رد فعل على قرار الحبس أكد المحامى عاصم قنديل أن قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة القاضى بحبس المتهم يعتبر باطلا حيث إنه لم يخطر بقرار الإحالة.
وأضاف قنديل أن إسلام عفيفى قد علم مسبقا بالقضية عن طريق الصحف ومراسلى الجريدة، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطاره رسميا بميعاد الجلسة إلا قبل أيام قليلة من محاكمته وهو غير قانونى.
وأشار "قنديل" إلى أنه من الواجب إخلاء سبيل المتهم من قبل المحكمة لكونه لم يطلع على القضية.
وأكد سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين أن قرار حبس إسلام عفيفى يعتبر باطلا، ومشيرا إلى أن توجيه تهمة لرئيس تحرير الدستور هى إهانة بعد ثورة 25 يناير وأن التهمة باطلة.
وفى سياق آخر، أكد صحفيو جريدة الدستور أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة باجتماع عاجل لبحث القرار، كما أعلن محامو جريدة الدستور أنهم سيقدمون طلبا إلى نيابة الدقى لنقل "عفيفى" إلى المستشفى لسوء حالته الصحية، فور سماعه لقرار حبسه.
كما سادت حالة من الاستياء بين أنصار عفيفى مرددين بداخل قاعة المحكمة "يسقط حكم المرشد" و "يسقط حكم المرشد" و "تحبس صحفى ليه هو أنت مبارك ولا إيه".
وكانت محكمة جنوب الجيزة قد نظرت أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، و ذلك أمام الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وكمال الشنوانى والمتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وسط حضور إعلامى مكثف من القنوات الفضائية وحضر إسلام عفيفى ومحام من نقابة الصحفيين، كما حضر عن الدفاع المحاميان عاصم قنديل والدكتور شوقى السيد وعدد من محامى جريدة الدستور.
وفى بداية الجلسة تلا رئيس النيابة أمر الإحالة حيث وجه إلى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور الاتهام بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عن طريق النشر، حيث إنه نسب إليه فى عشرات الأعداد المتتالية من جريدة الدستور تهديده للأمن وسلامة البلاد، ومحاولة حشد ميليشيات من البلطجية للاعتداء على مؤيدى مرسى.
كما وجهت النيابة اتهامات لإسلام عفيفى بإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقيام الجريدة بنشر فى أعدادها أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدا لاحتلالهم سيناء وأن الكرسى الرئاسى فى مصر انتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة نشر بسوء قصد بإحدى الطرق العلنية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جنحة فى المواد 102 مكرر واحد و 171 و 179 و 188 من قانون العقوبات فيما طالب محامو الدفاع التأجيل للاطلاع على ملف القضية واستدعاء شهود الإثبات واستدعاء أحد أعضاء مجمع البحوث اللغوية للرجوع إليه فى الألفاظ الواردة فى قرار الإحالة والمنسوبة للمتهم بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور.
وعقب رفع الجلسة للاستراحة بدأ أنصار إسلام عفيفى مرددين داخل قاعة المحكمة "يا قضاة الحق الحرية حق" و "يا قضاة إلى الأمام الحرية للإعلام" و "اجمد اجمد يا إسلام الحرية للإعلام".
ومن جانبه أكد إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور أنه فوجيء بإحالته لمحكمة الجنايات بتهم لا يعرفها ولم يتم إخطاره بها من قبل النيابة للتحقيق معه مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى يجب أن يخلع عباءة الإخوان المسلمين وأن يكون رئيسا لكل المصريين وليس لفصيل بعينه.
وكانت النيابة قد أسندت إلى رئيس تحرير الدستور تهمة القيام بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة بأعداد جريدة الدستور، تحتوى على إهانة رئيس الجمهورية، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.