حبس رئيس تحرير «الدستور» احتياطيا بتهمة اهانة الرئيس

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطياً على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ونشر أخبار كاذبة تسئ للرئيس. كما تم تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر القادم.
وفي بداية الجلسة أنكر "عفيفي" الاتهامات كلها قائلا أن "من حقه إبداء رأيه كصحفي، وإن الدستور والقانون كفلا له حرية الرأي والتعبير".
ومن جانبه أكد سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، أمام المحكمة عدم إخطار النقابة بتفاصيل القضية من النيابة العامة، وأن النيابة لم تخاطب نقيب الصحفيين لاستدعاء رئيس التحرير. وطلب أجلا كافيًا للإطلاع على أوراق الدعوى.
وطلب أيضا استدعاء شهود الإثبات، ومنهم مقدمو البلاغات. واستدعاء خبير من مجمع اللغة العربية لبيان ما اذا كانت العبارات الواردة على صفحات الجريدة تحوي إهانة وإساءة وسبًا بحق رئيس الجمهورية أم لا.
يجدر بالذكر أن نيابة أمن الدولة كانت قد أحالت "عفيفي" لمحاكمة جنائية بعدما وجهت له اتهامات بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية، ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وزعزعة استقرار البلاد، وإثارة الفزع بين الناس.