أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين عن رفضها لقرار النائب العام وحكم العسكر، بالتحفظ على أموال قيادات التيار الإسلامى. وأدانت اللجنة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، قرار التحفظ الصادر من النائب العام على أموال عدد من قيادات الإخوان وحزب الوسط والسلفيين والجماعة الإسلامية، وبالرغم من أنه قرار خطير لا يمت للقضاء بصلة بل هو سياسى بالدرجة الأولى يؤدى إلى تصعيد الأحداث وتعميق الانقسام ببلادنا. وأشارت اللجنة إلى أن القرار الصادر بحبس مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدى عاكف خمسة عشرة يوماً بتهمة إهانة القضاء هى تهمة باطلة وغير صحيحة ويكذبها الواقع وكذلك استمرار حملة الاعتقالات العشوائية فى ظل حكم العسكر الذى انحاز إلى فريق من الشعب دون الآخر وانقلب على الشرعية.