تأجيل نظر التحفظ علي أموال قيادات الإخوان إلي 24 فبراير

نظرت أمس محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات 29 من قيادات الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأولادهم القصر.
وشهدت القاعة جلسة ساخنة بين الدفاع وممثل نيابة أمن الدولة العليا، بسبب عدم الاطلاع علي أوراق التحقيقات.
وذكر الدفاع أمام هيئة المحكمة أن النيابة تحيط سير التحقيقات بالغموض والسرية، وأنهم لا يعرفون طبيعة القضية.
وقال خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد إنه لم يعلن بقرار التحفظ، وأن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ قرار الجنايات الصادر أمس الأول بإخلاء سبيله مع 15 آخرينمن قيادات الجماعة، وأبلغهم الحرس بأن قرار اعتقال صدر بحقهم من وزارة الداخلية، فيما قالت زوجته للمحكمة: قرارات القضاء حبر علي ورق.
وأكد محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة أن المحامين اطلعوا علي جميع التحقيقات وأن الشاطر امتنع عن الإدلاء بأقواله، ولذلك لم تتمكن النيابة من معرفة طبيعة ومصدر أمواله، واستندت النيابة في قرارها لأدلة الاتهام المقدمة من المباحث.
وقال الشاطر إن القضية سياسية وملفقة وأنه لم يقترض أموالا من البنوك حتي يقوم بغسلها، كما أنه لم يحصل أمواله من تجارة المخدرات كي يتم التحفظ عليها وأن شركته مؤسسة منذ عام 1974 وأن أمواله تكونت من خلال 32 سنة تجارة.
وأضاف أن الحكومة تحفظت علي أمواله رغم أن مصادرها مشروعة. وأضاف أنه سيظل يعمل في مصر من أجلها ولن يهاجرها أو يتركها.
وأوضح الشاطر أن عدد الشركات المتحفظ عليها 23 شركة، رأسمالها 50 مليون جنيه، وأن الأموال التي ضبطت في المنازل مليونا جنيه، ولا توجد حسابات بالبنوك وتم تشريد أكثر من ألف عامل يعملون بهذه الشركات.
وقال الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد: إنه و9 متهمين آخرين من المتحفظ علي أموالهم ليست لديهم أموال حتي يتم التحفظ عليها، حيث إنهم مجرد أساتذة بالجامعات وموظفين بالحكومة وكل تهمهم هي ما نسبته لهم أمن الدولة من أنهم أعضاء في اللجنة المالية للإخوان.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 فبراير المقبل، واستمرار قرار التحفظ الوقتي علي أموال المتهمين، امتلأت قاعة المحكمة بالحضور، ورددوا أناشيد دينية عقب قرار التأجيل.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أمس، بخصوص اعتقال المهندس «الشاطر» و15 آخرين من الإخوان فور حكم الجنايات بإخلاء سبيلهم، أكد البيان أن قرار الاعتقال الذي صدر بحقهم يدل علي تناقض صريح بين ما يزعم به النظام الحاكم من إجراء إصلاح سياسي والقرارات التي يتخذها. وأشار البيان إلي أن القرار يستند إلي قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد.
من جانبه وصف محمد مهدي عاكف- المرشد العام للإخوان المسلمين- إعادة اعتقال المهندس خيرت الشاطر و15 آخرين بأنه دليلٌ على عدم احترام النظام الحاكم في مصر للقانون والدستور.
وقال: إن قرارَ الاعتقال الأخير يستند إلى قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ ست وعشرين سنة، وإنَّ ما حدث يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ دعاوى الإصلاح إنما هي أحاديث غير صادقة، والهدف الحقيقي منها تكريس الاستبداد والتسلط الذي يفرز الفساد والظلم ويهدد الوطنبأوخم العواقب.
وأضاف المرشد العام في البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء 30/1/2007م، قائلاً: إن النظام المصري اعتاد عدم احترام الحقوق والحريات، وتجاهل سيادة القانون وأحكام القضاء كما اعتاد على تفزيع الأنفس وإشاعة الخوف وعدم الأمن واحترام القوانين واعتماد المحاكم الاستثنائية طريقًا له في الحكم.
وأكد أنَّ ممارساتِ النظام الحاكم تأتي في الوقت الذي يطبل فيه من خلال وسائل إعلامه للتعديلات الدستورية، والتي تتزامن مع اعتقاله لقيادات الإخوان، وإعادة الاعتقال مرةً أخرى، وأوضح أنَّ ذلك يُمثل التفافًا واضحًا وتناقضًا صريحًا من قِبل النظام مع حكم المحكمة الواضح بإخلاءِ سبيل المعتقلين فورًا من سرايا المحكمة.