تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان لجلسة 14 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار «محمود سامي كامل» وعضوية المستشارين «معتز خفاجي» و«محمد منصور حلاوة» وأمانة سر «علاء فتحي» و«إبراهيم فوزي» تأجيل القضية المتهم فيها 5 متهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لاتهامهم بغسيل الأموال لجلسة 14 يوليو للاطلاع علي المستندات مع استمرار حبس المتهم وعرضه علي مستشفي المنيل الجامعي، وعلي النيابة العامة تقديم نفقة شهرية لأسرة المتهم طبقاً للقرارات المنظمة لذلك.
ألقت أزمة نقابة المحامين وإضرابهم المستمر منذ أيام بظلالها علي أولي جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لاتهامهم بغسيل الأموال، حيث تطرق رئيس المحكمة «محمود سامي كامل» في بداية الجلسة إلي ما حدث بين المحامين ووكلاء النيابة، وأكد أن الاحترام قائم ومتبادل متمنياً أن تكون تلك الزوبعة عابرة وتنتهي قريباً.
وشهدت الجلسة أمس وجوداً أمنياً وإعلامياً مكثفاً، حيث لم يحضر من المتهمين سوي «أسامة محمد سليمان» طبيب وصاحب شركة صباح للصرافة وهو الموجود الوحيد في القضية، أما باقي المتهمين الأربعة فهم هاربون خارج البلاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وقد بدأت الجلسة في الحادية عشرة.
وأعلن رئيس المحكمة عن تصحيح الاسم الخاص بالمتهم الثاني في القضية بأنه «عوض محمد القرني» وليس «عائض القرني» الداعية المشهور ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة أن تترافع فأجابت بأنها جاهزة للمرافعة، وأما الدفاع فتحدث «محمد سليم العوا» رئيس هيئة الدفاع وأكد احترامه الشديد لمنصة العدالة وأنهم ملتزمون بقرار النقابة العامة بما تضمه من إضراب عام لجميع المحامين بعدم الترافع أمام المحاكم، إلا أن الضرورات تبيح المحظورات لكون المتهم محبوساً فمن ثم ينبغي حضور هيئة الدفاع.
أيضاً شهدت الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم من القفص وإيداعه علي كرسي باتجاه المنصة، وسألته المحكمة عن صحة ما نسب إليه من اتهمات، فأجاب المتهم: إن هذا غير صحيح وهي قضية ملفقة من أمن الدولة، وبدأ «سليم العوا» في ذكر طلبات هيئة الدفاع والتي تمثلت في 3 طلبات، الأول أجل للاطلاع علي ملفات القضية وإخراج المتهم من محبسه ونقله إلي مستشفي المنيل الجامعي لفحص حالته الصحية إذ إنه من مرضي الانزلاق الغضروفي ومصاب بقرحة في المعدة والتمس تحويله إلي المستشفي من باب التعاطف الإنساني لأن استمرار حبسه سوف يعرضه إلي مخاطر عدة، وكذلك طلب تقدير نفقة تقرها هيئة المحكمة لأسرة المتهم، حيث إنه قد أغلقت جميع شركاته وحسابه في البنوك ولم يعد لديه دخل لأسرته، التقت «الدستور» زوجة «أسامة سليمان» المتهم الخامس في القضية والموجود في مصر والتي أكدت أنه منذ أول يوم تم القبض فيه علي زوجها تم ظلمه ظلماً بيناً ولم تتدهور حالته الصحية بهذه الصورة إلا بعد القبض عليه واعتقاله، وأنهت كلامها قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل» وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، أما نجله «محمد» فأكد أن شركات الصرافة التي يمتلكها والده وأمواله الموجودة في البنوك تم التحفظ عليها بأكملها وأن تلك القضية ملفقة لوالده ولا توجد أي دلائل علي صحة ما ورد من اتهامات وجهت إليه.
وأضاف أن أحد المتهمين وهو «عوض محمد القرني» الذي تم تغيير اسمه ما يقرب من ثلاث مرات في التحقيقات ينسف القضية برمتها وتعد هذه القضية سياسية بحتة.
وفي تصريح ل«الدستور» أكد «سليم العوا» رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن جلسة أمس كانت جلسة إجرائية يتم من خلالها تقديم الطلبات إلي المحكمة والتي تمثلت في 3 طلبات وتم توكيلي منذ فترة وجيزة ولم أتمكن من الاطلاع علي ملف القضية بأكملها، ولذا طلبت أجلاً للاطلاع، كما ذكر أن المتهم الوحيد الحاضر من بقية الأربعة الآخرين الذين هم خارج البلاد مريض ويخشي من تدهور حالته الصحية.
أما «عبدالمنعم عبدالمقصود» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فقال: نأمل أن يأتي الحكم بالبراءة للمتهمين الخمسة، وعند سؤاله عن التحويلات المالية التي تمت بين المتهمين الرابع والخامس علي حد ما ورد في التحقيقات، قال إن المتهم الخامس قد حسم موقفه من تلك التحويلات المالية وأثبت أنها حولت إليه من مستثمر عربي من خارج مصر من أجل استثمارها، لكن هذه الاتهامات عبارة عن افتراءات من أمن الدولة وتدخل ضمن حلقة من سلسلة الاتهامات التي توجهها النيابة ضد جماعة الإخوان لأغراض سياسية، وكذلك إن جميع الشركات التي تم التحفظ عليها لم يثبت أنها متورطة في غسيل الأموال وأن تحقيقات النيابة مع الدكتور «أسامة سليمان» جاء فيها أن البنك المركزي أثبت أنه لم ترد أي مخالفات في شركاته.
أما «نصر الحافي» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فأكد أنه لا توجد اتهامات صحيحة موجهة إلي المتهم الخامس، حيث لا توجد اتهامات بغسيل الأموال وأنه بالتقصي والتدقيق والبحث نجد أن القضية مفتقدة لركنيها المادي والمعنوي لأن تقرير مصلحة الشركات أثبت عدم وجود غسيل أموال وأن جلسة أمس ما هي إلا جلسة إجرائية وأن هناك مانعاً لدينا كهيئة دفاع تتمثل في القرار الصادر عن النقابة بشأن الإضراب العام.
وأكد أن هناك مفاجآت ستطرح خلال الجلسات القادمة لتؤكد أن تلك القضية سياسية في المقام الأول والأخير، كان النائب «عبدالمجيد محمود» قد أحال كلاً من «أشرف محمد عبدالمجيد» أمين مساعد نقابة الأطباء والداعية «وجدي غنيم» والداعية السعودي و«عوض القرني» و«إبراهيم أحمد مصطفي» هاربين و«أسامة محمد سليمان» صاحب شركات صباح للصرافة لجنايات أمن الدولة لاتهامهم بغسيل الأموال وجمع تبرعات لتمويل جماعة الإخوان المسلمين.