محكمة الجنايات تؤيد قرار منع قادة الإخوان من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 من قادة ورجال أعمال من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصّر من التصرف فيها، بعد رفض الاستشكال المقدم إليها من المعتقلين.
وكان قادة الإخوان يتقدمهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام الجماعة اعتصموا أمام قاعة المحكمة؛ حيث رفضوا الدخول لسماع الحكم، بعد منع ذويهم وبعض محامي هيئة الدفاع وعدد من وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة.
وأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 28 يناير الماضي قرارًا بالتحفظ على الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية ل29 من قيادات "الإخوان"، ومنع تصرف زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصّر.
جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارًا باعتقال الشاطر و15 آخرين من الأعضاء القياديين بالجماعة فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيًا. وتمت إحالة 40 من قيادات ورجال الأعمال الأعضاء بالجماعة إلى المحكمة العسكرية بزعم اتهامهم بغسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي "الإخوان" قد تقدمت بطلب تنازع إلى المحكمة الدستورية لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر القضية، بعد إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية في الوقت الذي تنظر فيه محكمة الجنايات البت في قرار النائب بمنع قادة "الإخوان" من التصرف في أموالهم.