إعادة اعتقال الشاطر و15 آخرين رغم الحكم بإخلاء سبيلهم من سراي المحكمة

كعادته في عدم احترام أحكام القضاء وضربها بعرض الحائط أعاد جهاز أمن الدولة اعتقال المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- و15 قياديًّا آخرين، كانت قد أصدرت محكمةُ جنايات القاهرة أمس الإثنين قرارًا بإخلاء سبيلهم، بعدما وجَّهت لهم نيابةُ أمن الدولة تُهَمًا عديدةً، وأعلن النائب العام أول أمس التحفُّظ على ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنْع تصرُّف زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصَّر، والتي تنظر فيها نفس المحكمة اليوم.
وكانت المحكمة قد برَّأت المعتقلين أمس وأمرت بالإفراج عنهم فورًا من سراي المحكمة، إلا أن ضباط أمن الدولة كان لهم رأيٌ آخر؛ حيث قاموا بترحيل المعتقلين إلى سجن مزرعة طرة، واستصدار قرار جديد بإعادة اعتقال الذين شملهم قرار المحكمة بالبراءة، وهم: الدكتور محمود أحمد أبو زيد أستاذ الجراحة بطب القصر العيني، والمهندس أيمن عبد الغني، والكاتب الصحفي أحمد عز الدين، ومصطفى سالم "محاسب"، والمهندس ممدوح الحسيني، وياسر عبده أمين عام نقابة تجاريين الجيزة، والدكتور عصام عبد المحسن أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتور فريد جلبط الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وصادق الشرقاوي "رجل أعمال"، والمهندس محمود المرسي، وفتحي بغدادي مدير مدارس المساعي، وسيد معروف المدير بشركة عمر أفندي، والدكتور صلاح الدسوقي أستاذ التشريح بطب الأزهر، وجمال شعبان محاسب، ومحمد حسن مهنا.
ومن داخل قاعة الاتهام بالمحكمة أكد المهندس خيرت الشاطر أنهم فوجئوا بعد إصدار حكم الإفراج عنهم بنقلهم في سيارات الترحيلات ثم حجزهم لمدة 4 ساعات في السيارات، ثم إيداعهم السجن مرة أخرى بعد صدور قرار جديد بالاعتقال.
وقال: إن ما يجري تصفية حسابات سياسيَّة ومحاولة فاشلة من جانب النظام السياسي الحاكم لوقف نشاط الإخوان في الشارع المصري؛ خاصة بعد النجاحات التي حققتها الجماعة في الانتخابات التشريعية الماضية، فضلاً عن أن هذا القرار يهدف إلى منع الإخوان المسلمين من توعية الجماهير والتحرك السلمي لتوضيح وجهة نظر سليمة حول التعديلات الدستوريَّة الجديدة، كذلك عرقلة الإخوان عن دخول انتخابات مجلس الشورى القادمة.
وهو ذات ما أشار إليه الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد المعتقل حاليًا؛ الذي أكد أنَّ ما حدث مهزلة كبرى وانتهاك لأحكام القضاء؛ حيث تمَّ اعتقال المفرج عنهم بشكل يخالف كافة الأعراف القانونية والحقوقية.