في إطار تصعيد الحملة ضد الإخوان..النائب العام يمنع 29 قياديا من التصرف في أموالهم

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع 29 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر والبالغين من التصرف في أموالهم.
وقالت مصادر قضائية بحسب الجزيرة إن القرار يشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية وأوضحت أن من بين هؤلاء القادة النائب الثاني للمرشد العام للإخوان خيرت الشاطر ورجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي بالإضافة إلى صاحب مصرف التقوى الإسلامي يوسف ندا الموجود خارج البلاد.
وطبقا للمصادر تم تعيين عضو في لجنة السياسات في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة الأموال كما تقرر عرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة للنظر في القرار في جلسة يوم الثلاثاء القادم حيث ستقرر ما إن كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إنه لم يتلق إخطارا رسميا بالقرار مشيرا إلى أن النيابة أعلمت الإعلام قبل إخطار المتهمين أو المحامين عنهم مؤكدا أن المسألة كلها سياسة في سياسة.
واعتبر المحامي قرار النائب العام بأنه غير مبرر لعدم ثبوت تهمة غسل الأموال بحق من صدر ضدهم قرار منع التصرف في أموالهم.
وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت هذه القيادات في ديسمبر الماضي ووجهت لهم النيابة في 25 من الشهر نفسه اتهامات من بينها غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة والانضمام إليها- بحسب زعمها .
وتأتي هذه التدابير في إطار حملة متصاعدة بدأتها السلطات ضد الجماعة الشهر الماضي بعد مظاهرة ضخمة لطلاب نشطين في الجماعة شارك فيها قيادات ونظمت في حرم جامعة الأزهر تخللها استعراض رياضي للطلاب أمام مكتب رئيس الجامعة.
وإثر ذلك اعتقلت السلطات أكثر من 150 عضوا في الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة. وأغلقت مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها.
ويقول محللون إن الحكومة المصرية تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد تصريحات للرئيس حسني مبارك اعتبر فيها جماعة الإخوان بأنها خطر على أمن مصر، محذرا من أن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم، لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.
كما اقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني، رغم أن جماعة الإخوان تقول إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين، لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم واصفة إياها بأنها لجنة غير دستورية لأنها "خصم وحكم في وقت واحد".
ويشغل أعضاء في الجماعة -انتخبوا كمستقلين- 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.