إحالة خيرت الشاطر وخمسة عشر من قيادات الإخوان إلى المحاكمة العسكرية

أكدت مصادر حكومية أمس أن رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري أحال خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بتهم من أبرزها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة .
وأوضحت هذه المصادر أن 15 معتقلا إخوانيا آخرين تمت إحالتهم أيضا للمحاكمة العسكرية بالتهم نفسها.
وقالت مصادر بجماعة الإخوان إن الحاكم العسكري لجأ إلي هذه الوسيلة لمحاكمة الشاطر وإخوانه بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس ال16 احتياطيا وما أعقب ذلك من صدور قرار اعتقال جديد من وزارة الداخلية في حقهم.
وأضافت المصادر أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان كان يتوقع صدور هذا القرار بعد تصريحات رئيس الجمهورية حول الإخوان بأنهم يشكلون خطرا علي الأمن القومي وقالت: كنا نتوقع إحالة جميع المحبوسين والمعتقلين علي ذمة أحداث العرض العسكري في جامعة الأزهر.
ونددت الجماعة بشدة بهذا الإجراء ووصف محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام القرار بأنه ظالم ويزيد الأمور تعقيدا وتوترا خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها مصر "احتقانا وغليانا على المستوى المجتمعي العام".
وقال حبيب – بحسب رويترز - كنا نود من منطلق الحرص على التنمية والتقدم والاستقرار ألا تلجأ الحكومة إلى مثل هذا القرار الذي يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي للمستثمرين العرب والأجانب.
وأضاف أن قرارَ إحالة المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري قرارٌ مُجْحِفٌ وظالمٌ في حق فصيل سياسي له وجوده وحضوره وانتشاره على امتداد الساحة المصرية؛ فضلاً عن تمثيله في البرلمان المصري ب88 عضوًا، ويستهدف هذا القرارُ محاولةَ تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية من بعد الإنجاز الذي حقَّقوه في الانتخابات التشريعية 2005م.
وأكد حبيب أن هذا الإجراء الاستثنائي سوف يعطي انطباعًا وإحساسًا عامًّا لدى المستثمرين العرب والأجانب بأن ثَمَّةَ عدمَ وجود استقرار في البلاد؛ الأمر الذي يؤدي إلى هروب الاستثمار، وبالتالي إيقاع أبلغ الضرر بالاقتصاد المصري وقضايا التنمية، علاوةً على الإساءة لسمعة وكرامة مصر.
وأوضح حبيب أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيدًا وتوترًا، خاصةً في هذه الظروف التي تشهد فيها مصر حالةً مرتفعةً من الاحتقان والغليان على كافة المستويات، إضافةً إلى الأجواء المشحونة والمأزومة على المستوى الإقليمي؛ بسبب محاولة الكيان الصهيوني هدمَ المسجد الأقصى المبارك، وهو الأمر الذي يستدعي وقوف الحكومات والأنظمة من جانب والشعوب من جانب آخر في خندقٍ واحدٍ لمواجهة هذه الجريمة النكراء.
من ناحيته قال عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب العمل إننا نطالب في حزب العمل دائما بإلغاء القواعد الاستثنائية سواء محاكم أو غيرها ونطالب بتقديم أي متهم في أي قضية مهما كانت إلى قاضيه الطبيعي فهو الضمان الذي يحقق العدالة في التحقيق والمحاكمة .
وأضاف بركات أن تحويل بعض الذين توجه لهم الدولة أو المحكمة بعض الاتهامات إلى محاكم عسكرية بقصد التنكيل بهم وقد لا يكون هناك مبررا لهذا إذ أن المحاكم العسكرية من درجة واحدة ليس فيها استئناف أو نقض اللهم إلا التوسل للسيد رئيس الجمهورية هذا التحويل باطل من وجهة نظرنا شرعا وقانونا وإنسانيا ونحن ندين ما قامت به الحكومة من تحويل مجموعة من نشطاء الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية أول أمس وندعو كافة القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان للدفاع عن هذا لمطلب حتى يتم إلغاء كل القاعد الاستثنائية خاصة المحاكم العسكرية .
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قررت منذ أسبوع اعتقال الشاطر و15 آخرين فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا بعد ان قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الشاطر ونحو مائتين من أعضاء الجماعة في حملة موسعة بدأت منتصف ديسمبر الماضي.
كما ينظر القضاء المصري في قرار النائب العام الشهر الماضي منع نائب مرشد الإخوان و28 آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.
وتعد الحملة الأمنية الحالية الأشد والأوسع نطاقا ضد جماعة الإخوان منذ فوز أعضائها ب88 مقعدا في مجلس الشعب المصري أحد مجلسي البرلمان عام 2005.
كما أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إحالة قضية إخوانية إلي المحكمة العسكرية منذ عام 1995.