تمديد حبس قيادات الإخوان إلى ما بعد الانتخابات والجماعة تتهم الحكومة بإعاقة ترشيحهم بالمحليات

أجلت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء للمرة الثانية النطق بالحكم في قضية قيادات جماعة الإخوان المسلمين الأربعين الذين حوكموا بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تقول الحكومة إنها محظورة.
و يلي الموعد الجديد لإصدار الحكم موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية بأسبوع.
وقالت الجماعة إن الشرطة ألقت القبض على سبعة من مرشحيها المحتملين للانتخابات في بيوتهم الثلاثاء.
وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة إن الحكم في مصر لا يريد أن يحارب معارك كثيرة في وقت واحد ويشعر بأن الأحكام سوف يكون لها أثر سلبي على صورته.
وأضاف أن هذا صحيح خاصة أن العالم كله بما فيه الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني رفض من البدء ومن الأساس تحويل المدنيين إلى محكمة عسكرية.
معوقات حكومية
وقالت الجماعة إن الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية من خلال حملات احتجاز استهدفت المرشحين المحتملين ومعوقات إدارية وتحرشات بأعضائها من قبل الشرطة وأشقياء تحميهم قوات الأمن.
وتقول الجماعة إن 5745 من أعضائها أعدوا أوراق ترشيحهم لكن 481 منهم فقط استطاعوا تقديم الأوراق.
وتقول إنها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في الكشوف النهائية للمرشحين. ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية عن 52 ألفا.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين إن النطق بالحكم في قضية قيادات الجماعة ومنهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة تأجل إلى 15 ابريل. وستجرى انتخابات المجالس المحلية في الثامن من ابريل.
والمتهمون وبينهم ستة حوكموا غيابيا لوجودهم خارج البلاد هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال إلى محاكمة عسكرية منذ عام 2001.
وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية قبل عام، وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر 2006.
وذكرت تقارير أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الإرهاب وغسل الأموال أسقطتا في ديسمبر وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة الإخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة. لكن المحكمة لم تؤكد ذلك.
وانتقدت منظمات مصرية ودولية لحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة إنها غير عادلة.
ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.
ووصف عبد المقصود في بيان تلاه على الصحفيين بعد مد أجل النطق بالحكم محاكمة قيادات الجماعة أمام محكمة عسكرية بأنها انحراف بالسلطة.
وأضاف أن الحكم في مصر يحتجزهم رهائن لديه منتهيا بالحبس الاحتياطي إلى عقاب بلا سند من حكم القانون.
وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير إرجاء النطق بالحكم في القضية.
وفي العادة ترفض وزارة الداخلية التعليق على الاتهامات التي توجه لأعضاء جماعة الإخوان الذين تلقي القبض عليهم لفترات متفاوتة أو تحيلهم لمحاكمات.
مظاهرات
وتظاهر مئات من أعضاء الجماعة الثلاثاء أمام الوحدة العسكرية التي تضم مبنى المحكمة إلى الشرق من القاهرة رافعين لافتات عليها عبارات قالت إحداها الحرية للشرفاء. ورفع أطفال لافتات كتب على إحداها أبي لن أنام حتى تعود.
وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني.
ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر منذ عقود. وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها في 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في 2005.
وقالت جماعة الإخوان في موقعها على الانترنت إن الشرطة ألقت القبض على المرشحين المحتملين السبعة في محافظة المنوفية التي تتمتع فيها بتأييد شعبي قوي كما داهمت بيوت تسعة آخرين لكنهم لم يكونوا فيها.
وأكدت مصادر أمنية احتجاز السبعة وقالت إن الشرطة ألقت القبض عليهم لحيازتهم منشورات مناوئة للحكومة وعضويتهم في جماعة محظورة.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري في 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
لكن الإخوان لا مقاعد لهم في مجلس الشورى بينما يشغلون 88 مقعدا في مجلس الشعب.