القضاء الإداري ينظر الثلاثاء المقبل طعن الإخوان ضد إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم الطعن المقدم من 33 من قيادات الإخوان وحوالي 100 من زوجاتهم وأبنائهم القُصًّر للفصل في دعوى التنازع التي قدموها للمحكمة الدستورية لإبطال قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وكان المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة المحالين إلى القضاء العسكري قد تقدَّموا بطعنٍ أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفضه تحديد جلسة لنظر طلب التنازع، وطالبوا بإلزامه بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطلب.
في إطار متصل أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة (الدائرة الثانية) برئاسة المستشار جميل أحمد ندا قرارًا يوم الخميس 29/3/2007 بالإفراج عن 8 من قيادات الإخوان المسلمين المعتقلين حاليًا، و5 منهم من المحالين إلى المحكمة العسكرية، وإلغاء قرار وزير الداخلية باعتقالهم والخمسة هم المهندس خيرت الشاطرالنائب الثاني للمرشد العام، والمهندس أيمن عبد الغني، والمحاسب مصطفى سالم، والمحاسب محمد مهنَّا، وياسر عبده أمين عام نقابة التجاريين بالجيزة.
وأكد مصطفى الدميري المحامي – بحسب موقع إخوان أون لاين - أن قرار الإفراج صدر طبقًا لقانون الطوارئ، ومن حقِّ وزير الداخلية أن يطعن عليه خلال 15 يومًا، ثم يتم تحديد جلسة لنظر طعن الوزير خلال العشرة أيام التالية لتاريخ الطعن، وبعدها من المفترض تنفيذ قرار الإفراج، وهذا أمرٌ غير متوقَّع أن يحدث.
كانت النيابة العسكرية قد أصدرت يوم الخميس أيضًا قرارًا بتجديد حبس 10 من قيادات الإخوان 15 يومًا على ذمة القضية العسكرية، والتي تضم 40 من قيادات الإخوان.
أما الذين تم تجديد حبسهم فهم: د. محمد علي بشر الأستاذ بجامعة المنوفية، ود. عصام حشيش الأستاذ بهندسة القاهرة، ود. خالد عودة الأستاذ بجامعة أسيوط، والمهندس مدحت الحداد رجل الأعمال، والمهندس أسامة عبد المحسن شربي رجل الأعمال، والمهندس سعيد سعد علي من كفر الشيخ، ود. ضياء الدين فرحات رجل أعمال، ود. عبد الرحمن سعودي رجل أعمال، ومحمود عبد الجواد رجل أعمال.