الإندبندنت: بريطانيا باعت أسلحة بأكثر من 12 مليار جنيه إسترلينى لدول قمعية

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" فى عددها اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف ترخيص تصدير لعتاد عسكرى واستخباراتى بقيمة إجمالية 12.3مليار جنيه إسترلينى لدول غير مدرجة على قائمتها الرسمية، لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوقية. وهناك ترخيص ببيع أسلحة لإسرائيل والأراضى المحتلة لم يعلن عنه حتى اليوم، وتبلغ قيمة الصادرات 7.7مليار جنيه إسترلينى، وهى عبارة عن معدات خاصة بالتشفير ويمكن استخدامها فى الأغراض العسكرية والمدنية. وذكرت الصحيفة أن حجم وتفاصيل هذه الصفقات برزا على السطح بعد تحقيق قضائى أجرته لجنة برلمانية اكتشفت أيضا إرسال عتاد يخضع لرقابة إستراتيجية إلى إيران والصين وسريلانكا وروسيا وبيلاروس وزيمبابوى، وهى دول مدرجة على قائمة الخارجية البريطانية للدول صاحبة سجلات مثيرة للقلق فى مجال حقوق الإنسان. ووفقا للصحيفة، هناك ثلاثة عقود حالية لسوريا، رغم أن المملكة المتحدة ترسل عتاد للمعارضين الذين يقاتلون ضد نظام الأسد، بل وتبحث الآن فكرة تسليحهم. الأدهى من ذلك أنه يوجد - بحسب الصحيفة - 57 ترخيص تصدير للأرجنتين التى ليست مدرجة فى القائمة، ولكنها لا تزال فى حالة مواجهة مع بريطانيا بسبب الصراع على جزر فوكلاند بين الدولتين. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أعلنت عن عدم إصدارها تراخيص تصدير لسلع قد تستخدم فى تسهيل القمع الداخلى " أو " ربما تثير صراعات إقليمية أو داخلية، أو تطيل أمدها". وتوصل تقرير لجان مراقبة صادرات الأسلحة إلى أن هناك 62 ترخيص تصدير لبيع عتاد أغلبه معدات تشفير لإيران، و271 ترخيص تصدير لنفس النوع من العتاد لروسيا، بالإضافة إلى معدات خاصة بالتكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأنظمة أسلحة الليزر وأجهزة التصويب للأسلحة وطائرات بدون طيار . وقالت الصحيفة إن الصين استأثرت بالنصيب الأكبر من تراخيص التصدير، حيث بلغ عددها 1.163بقيمة 1.8مليار جنيه إسترلينى. ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى التأكد مما إذا كان ذلك ينطوى على انتهاك لحظر بيع السلاح الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى على بكين، وما إذا كان يجب فى واقع الأمر السعى لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع السلع العسكرية.