أهمها إيران والصين وزيمبابوي

الإندبندنت: بريطانيا باعت أسلحة بأكثر من12 مليار إسترليني لأنظمة قمعية

في فضيحة مروعة لحكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, كشفت صحيفة الاندبندنت عن أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف ترخيص تصدير لمعدات عسكرية ومخابراتية بقيمة إجمالية12.3 مليار جنيه استرليني لأنظمة قمعية في دول غير مدرجة علي القوائم الرسمية لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوقية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن هناك أيضا ترخيصا ببيع أسلحة لإسرائيل والأراضي المحتلة لم يعلن عنه حتي اليوم, وتبلغ قيمة الصادرات7.7 مليار جنيه استرليني, وهي عبارة عن معدات خاصة بالتشفير ويمكن استخدامها في الأغراض العسكرية والمدنية. وذكرت الصحيفة أن حجم وتفاصيل هذه الصفقات ظهرا علي السطح بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية اكتشفت أيضا إرسال معدات تخضع لرقابة استراتيجية إلي إيران والصين وسريلانكا وروسيا وبيلاروس وزيمبابوي, وهي دول مدرجة علي قائمة الخارجية البريطانية.
ووفقا للصحيفة, هناك ثلاثة عقود حالية لسوريا رغم أن المملكة المتحدة ترسل عتادا للمعارضين الذين يقاتلون ضد نظام الاسد, بل وتبحث الآن فكرة تسليحهم.
وتؤكد الصحيفة أن الأدهي من ذلك أنه يوجد57 ترخيص تصدير معدات للأرجنتين وهي دولة ليست فقط غير مدرجة علي القائمة, بل لا تزال أيضا في حالة مواجهة مع بريطانيا بسبب الصراع علي جزر فوكلاند بين الدولتين.وأشارت الصحيفة إلي أن هذه التراخيص صدرت علي الرغم من تأكيد إعلان الحكومة البريطانية في وقت سابق عدم إصدار تراخيص تصدير لسلع قد تستخدم في تسهيل القمع الداخلي أو ربما تثير صراعات اقليمية أو داخلية, أو تطيل أمدها. وتوصل تقرير لجان مراقبة صادرات الاسلحة إلي أن هناك62 ترخيص تصدير لبيع عتاد أغلبه معدات تشفير لإيران, و271 ترخيص تصدير لنفس النوع من العتاد لروسيا, بالإضافة إلي معدات خاصة بالتكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأنظمة أسلحة الليزر وأجهزة التصويب للأسلحة وطائرات بدون طيار. وقالت الصحيفة إن الصين استأثرت بالنصيب الأكبر من تراخيص التصدير حيث بلغ عددها1.163 بقيمة1.8 مليار جنيه استرليني.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلي التأكد مما إذا كان ذلك ينطوي علي انتهاك لحظر بيع السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي علي بكين, وما إذا كان يجب السعي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع السلع العسكرية.