الاندبندينت: بريطانيا باعت أسلحة بأكثر من 12 مليار جنيه استرليني لدول قمعية

ذكرت صحيفة "الاندبندنت" في عددها اليوم الاربعاء أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف ترخيص تصدير لعتاد عسكري واستخباراتي بقيمة إجمالية 3ر12 مليار جنيه استرليني لدول غير مدرجة على قائمتها الرسمية لاسباب تتعلق بانتهاكات حقوقية.
وهناك ترخيص ببيع أسلحة لاسرائيل والاراضي المحتلة لم يعلن عنه حتى اليوم، وتبلغ قيمة الصادرات 7ر7 مليار جنيه استرليني، وهي عبارة عن معدات خاصة بالتشفير ويمكن استخدامها في الاغراض العسكرية والمدنية.
وذكرت الصحيفة أن حجم وتفاصيل هذه الصفقات برزا على السطح بعد تحقيق قضائي أجرته لجنة برلمانية اكتشفت أيضا إرسال عتاد يخضع لرقابة استراتيجية إلى إيران والصين وسريلانكا وروسيا وبيلاروس وزيمبابوي، وهي دول مدرجة على قائمة الخارجية البريطانية للدول صاحبة سجلات مثيرة للقلق في مجال حقوق الانسان.
ووفقا للصحيفة، هناك ثلاثة عقود حالية لسورية رغم أن المملكة المتحدة ترسل عتاد للمعارضين الذين يقاتلون ضد نظام الاسد، بل وتبحث الآن فكرة تسليحهم.
الادهى من ذلك أنه يوجد - بحسب الصحيفة - 57 ترخيص تصدير للأرجنتين التي ليست مدرجة في القائمة، ولكنها لا تزال في حالة مواجهة مع بريطانيا بسبب الصراع على جزر فوكلاند بين الدولتين.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أعلنت عن عدم اصدارها تراخيص تصدير لسلع قد تستخدم في تسهيل القمع الداخلي " أو " ربما تثير صراعات اقليمية أو داخلية، أو تطيل أمدها".
وتوصل تقرير لجان مراقبة صادرات الاسلحة إلى أن هناك 62 ترخيص تصدير لبيع عتاد أغلبه معدات تشفير لايران، و271 ترخيص تصدير لنفس النوع من العتاد لروسيا، بالاضافة إلى معدات خاصة بالتكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأنظمة أسلحة الليزر وأجهزة التصويب للاسلحة وطائرات بدون طيار.
وقالت الصحيفة إن الصين استأثرت بالنصيب الاكبر من تراخيص التصدير حيث بلغ عددها 163ر1 بقيمة 8ر1 مليار جنيه استرليني.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى التأكد مما إذا كان ذلك ينطوي على انتهاك لحظر بيع السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على بكين، وما إذا كان يجب في واقع الامر السعي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع السلع العسكرية.