«إندبندنت»: بريطانيا صدرّت أسلحة إلى دول انتهكت حقوق الإنسان منها مصر

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية قيام حكومة بريطانيا بالموافقة على آلاف الصفقات لتصدير أسلحة بمليارات الجنيهات لدول كانت قد أدانتها بانتهاك حقوق الإنسان، ومنهم صادرات أسلحة لمصر بقيمة 59.1 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أصدرت ما يقرب من 3 آلاف رخصة تصدير لمعدات عسكرية واستخباراتية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني إلى دول اعتبرتها نفس الحكومة البريطانية على قائمتها الرسمية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت «إندبندنت» إن رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل وإلى «الأراضي المحتلة» لم يعلن عنها حتى الآن، وقيمتها 7.7 مليار دولار، ومنها معدات «تشفير» لها استخدام دفاعي ومدني.
ولفتت الصحيفة أن حجم وتفاصيل الصفقات ظهر بعد تحقيق شرعي قامت به لجنة من النواب البريطانيين الذين اكتشفوا أيضا أغراض استراتيجية أرسلت إلى إيران، الصين، سريلانكا، روسيا، روسيا البيضاء، وزيمبابوي، وهي دول تندرج جميعها في قائمة الخارجية البريطانية للدول التي لها سجلات مقلقة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
وكشفت «إندبندنت» أيضًا عن وجود ثلاث عقود تصدير معدات لسوريا، رغم أن بريطانيا ترسل معدات للمقاتلين الذين يواجهون نظام الأسد وتفكر في إرسال أسلحة لهم، كما كشفت عن وجود 57 صفقة لتصدير أسلحة إلى الارجنتين، رغم أنها تتصارع مع بريطانيا بسبب جزر «فوكلاندز».
وقالت إن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت أنها لن تصدر تراخيص تصدير للبضائع «التي يمكن أن تستخدم في تسهيل القمع الداخلي أو تؤجج أو تطيل الصراعات الداخلية والإقليمية»، ورغم ذلك، كشف التقرير عن إصدار 62 رخصة بيع أسلحة إلى إيران، منها معدات تشفير، ووجود 271 رخصة تصدير إلى روسيا منها بنادق قناصة وأسلحة ليزر وطائرات بدون طيار ومعدات بيوتكنولوجية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الدول متورطة في إمداد الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، كما ثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأرض بجانب قوات الأسد في سوريا.
وبلغت عدد تراخيص بيع المعدات إلى الصين نحو 1163 ترخيص، بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني، وتعد هي الأكبر بين عدد تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات من بريطانيا إلى دول العالم.
وبلغت تراخيص التصدير إلى المملكة السعودية 417 ترخيص بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني، ومصر بقيمة بلغت 59 مليون جنيه إسترليني، وليبيا بقيمة 54 مليون إسترليني، والسودان بقيمة 7.6 مليون إسترليني، وتونس بقيمة 7 مليون جنيه إسترليني، وتعتبر مصر وتونس ضمن قائمة الدول التي تملك سجلا فيه انتهاكات حقوق إنسان بحسب قائمة الخارجية البريطانية، كما أن مصر وليبيا تعتبران الأكبر من حيث الدول الحاصلة على تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية في قارة أفريقيا.