الإندبندينت: بريطانيا باعت أسلحة بأكثر من 12 مليار جنيه إسترليني لدول قمعية

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" في عددها اليوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف ترخيص تصدير لعتاد عسكري واستخباراتي بقيمة إجمالية 12.3 مليار جنيه استرليني لدول غير مدرجة على قائمتها الرسمية لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوقية.
وهناك ترخيص ببيع أسلحة لاسرائيل والأراضي المحتلة لم يعلن عنه حتى اليوم، وتبلغ قيمة الصادرات 7.7 مليار جنيه استرليني، وهي عبارة عن معدات خاصة بالتشفير ويمكن استخدامها في الأغراض العسكرية والمدنية.
وذكرت الصحيفة أن حجم وتفاصيل هذه الصفقات برزا على السطح بعد تحقيق قضائي أجرته لجنة برلمانية اكتشفت أيضا إرسال عتاد يخضع لرقابة استراتيجية إلى إيران والصين وسريلانكا وروسيا وبيلاروس وزيمبابوي، وهي دول مدرجة على قائمة الخارجية البريطانية للدول صاحبة سجلات مثيرة للقلق في مجال حقوق الانسان.
ووفقا للصحيفة، هناك ثلاثة عقود حالية لسورية رغم أن المملكة المتحدة ترسل عتاد للمعارضين الذين يقاتلون ضد نظام الأسد، بل وتبحث الآن فكرة تسليحهم.
الأدهى من ذلك أنه يوجد - بحسب الصحيفة - 57 ترخيص تصدير للأرجنتين التي ليست مدرجة في القائمة، ولكنها لا تزال في حالة مواجهة مع بريطانيا بسبب الصراع على جزر فوكلاند بين الدولتين.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أعلنت عن عدم اصدارها تراخيص تصدير لسلع قد تستخدم في تسهيل القمع الداخلي" أو "ربما تثير صراعات اقليمية أو داخلية، أو تطيل أمدها".
وتوصل تقرير لجان مراقبة صادرات الاسلحة إلى أن هناك 62 ترخيص تصدير لبيع عتاد أغلبه معدات تشفير لايران، و271 ترخيص تصدير لنفس النوع من العتاد لروسيا، بالإضافة إلى معدات خاصة بالتكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأنظمة أسلحة الليزر وأجهزة التصويب للاسلحة وطائرات بدون طيار.
وقالت الصحيفة إن الصين استأثرت بالنصيب الاكبر من تراخيص التصدير حيث بلغ عددها 163. 1 بقيمة 8. 1 مليار جنيه استرليني.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى التأكد، مما إذا كان ذلك ينطوي على انتهاك لحظر بيع السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على بكين، وما إذا كان يجب في واقع الأمر السعي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع السلع العسكرية.