البرلمان البريطاني يستفسر عن صادرات سلاح الى سوريا وايران ودول اخرى

لندن (رويترز) - قال البرلمان البريطاني يوم الاربعاء ان بريطانيا منحت تراخيص تصدير أسلحة قيمتها مليارات الدولارات لدول مثل سوريا وايران وليبيا برغم إعلان قلقها البالغ بخصوص سجل حقوق الانسان في تلك البلدان.
وقالت اللجان البرلمانية المعنية بقيود تصدير السلاح في تقرير ان بريطانيا اقرت تراخيص تصدير أسلحة قيمتها 12.3 مليار جنيه استرليني (18.6 مليار دولار) الى 27 دولة فيما يبرز "التناقض الأصيل" بين سياستها الخاصة بصادرات السلاح وسياستها المتعلقة بحقوق الانسان.
وقال رئيس اللجان جون ستانلي انه "يجب على الحكومة اتخاذ قرارات أكثر حذرا عند بحث طلبات تراخيص صادرات السلاح للسلع التي سترسل الى أنظمة مستبدة (في تناقض مع السياسة المعلنة للحكومة)."
ولم يتضح ان كانت الاسلحة شحنت بالفعل الى الدول التي منحت لها تراخيص التصدير.
وصدرت الموافقة على أجزاء عربات مضادة للرصاص وأجهزة استماع تحت الماء لتصديرها الى سوريا بينما شملت تراخيص صادرات ايران طائرات مدنية ومعدات الكترونية عسكرية من بينها أجهزة تشفير وبرمجيات قيمتها 80 مليون جنيه استرليني.
وبريطانيا على خلاف مع ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل ومع سوريا حيث تؤيد جماعات المعارضة التي تسعى الى الاطاحة بالرئيس بشار الاسد.
وتقول بريطانيا انها تراعي العقوبات التجارية التي صدرت من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاجراءت التي اتخذها الاتحاد ضد سوريا وتشمل حظرا على السلاح والذي انتهى اجله في مايو ايار لاسباب منها ان بريطانيا وفرنسا تريدان ان يكون لهما خيار تسليح المعارضين السوريين.
وجاء في التقرير ان العدد الكبير وقيمة تراخيص صادرات السلاح التي نشرت تفاصيلها للمرة الاولى كانت مثيرة للدهشة نظرا لان الحكومة سلطت الضوء على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في بعض تلك الدول.
وقال ان مثل هذه الصادرات ربما تتعارض مع سياسة الحكومة بعدم ارسال صادرات الى دول مدرجة على قائمة الحكومة لبواعث القلق بشأن حقوق الانسان حيث ان أي مواد يتم تصديرها "قد تستخدم لتسهيل القمع الداخلي".
وذكر التقرير تفاصيل 3074 ترخيصا لتصدير "سلع استراتيجية تخضع لضوابط" يمكن ان يكون لها استخدام عسكري ومدني. وتشمل المنتجات تراخيص تتراوح بين معدات اتصال ودروع افراد وبنادق قناصة.
وقال ان اللجان ستفحص ان كانت صادرات محددة لدول مثل الصين وايران وسريلانكا وروسيا التزمت بقواعد الصادرات الحكومية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان الحكومة البريطانية لديها واحد من اكثر النظم صرامة في العالم للضوابط على صادرات السلاح.