"بي بي سي": بريطانيا تصدق على تصدير معدات عسكرية لدول تنتهك حقوق الانسان

نشر الموقع الإلكتروني للبي بي سي اليوم -الأربعاء- تقريراُ لجوناثان ماركوس، المراسل الدبلوماسي للبي بي سي، يفيد بتصديق الحكومة البريطانية على أكثر من 3000 رخصة تصدير معدات عسكرية لدول تُثار علامات استفهام حول سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل هذه الدول إسرائيل، الصين، إيران والسعودية.
وأشار التقرير الجديد الصادر عن لجنة مراقبة صادرات الاسلحة التابع لمجلس العموم البريطاني إلى أن الرخص تمنح ل 27 دولة وتقدر قيمتها بأكثر من 12 مليار جنية استرليني، وأقرت لجنة مراقبة صادرات الاسلحة البريطانية أن هذه المعدات العسكرية البريطانية ذات طبيعة استخدام عسكرية ومدنية، وطالبت اللجنة البرلمانية بضمانات من الحكومة بعدم استخدام هذه المعدات في القمع الداخلي.
أعرب جون ستانلي، رئيس لجنة مراقبة صادرات الاسلحة البريطانية بالبرلمان، عن إندهاشه من حجم وقيمة التراخيص، ويخشى من أن إسرائيل تستخدم تلك المعدات في القمع الداخلي، قائلاً ''تتمسك اللجان بتوصياتها السابقة والتي تطالب الحكومة بالحذر عند دراسة طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى الانظمة الاستبدادية التي يمكن أن تستخدم هذه الاسلحة لتسهيل القمع الداخلي داخل هذه البلدان".
أضافت البي بي سي أن للحكومة البريطانية مخاوف واسعة بشأن وضع حقوق الإنسان في بعض الدول ومن بينها: أفغانستان، جنوب السودان، الصومال، باكستان، ليبيا، كوبا، كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اليمن، سوريا، السودان، البحرين ومصر.
وفيما يخص مصر، حث التقرير الحكومة البريطانية بأن تعيد النظر بشأن ال134 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى مصر، للتأكد من أن السياسة الحالية لا تنتهك التراخيص وتستخدم تلك المعدات بشكل خاطئ، نظراً للصراعات الداخلية في مصر، مضيفاً أن عدد تصاريح شراء هذه الاسلحة يعتبر ضخم نسبياً، فقد استحوذت الصين على أكبر عدد من التصاريح بلغت حوالي 1163 تصريحاً مع تصاريح آخرى منفردة، تليها السعودية بحوالي 417 تصريحاً، واسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بحوالي 381 تصريحاً.
ومن جانبها أكدت الحكومة البريطانية أنها تتعامل بشكل جدي مع قضية الصادرات العسكرية وأن بريطانيا لديها احد أهم أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، وأكدت الحكومة أن رخص تصدير الأسلحة لا تمنح في حال وفقاً لتقديراتهم.