شبكة بى بى سى: بريطانيا توافق على تصدير معدات عسكرية ل27 دولة بينها مصر

قالت شبكة BBC الإخبارية، إن قرار الحكومة البريطانية بالتصديق على أكثر من ثلاثة آلاف رخصة تصدير معدات عسكرية لدول تثور علامات استفهام حول سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان، أثار حالة من القلق داخل مجلس العموم البريطانى.
وتضم قائمة وزارة الخارجية البريطانية للدول التى حصلت على رخص لشراء معدات عسكرية 27 دولة والتى لدى الحكومة البريطانية مخاوف واسعة بشأن وضع حقوق الإنسان فيها. ومن بين هذه الدول مصر و أفغانستان، وجنوب السودان، والصومال وباكستان وليبيا وكوبا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وسوريا والسودان والبحرين.
ونقلت BBC عن تقرير جديد صادر عن لجنة مراقبة صادرات الأسلحة التابع لمجلس العموم البريطانى تقديره لقيمة الرخص الممنوحة بأكثر من ثمانية عشر مليار دولار أمريكى.
وطالبت اللجنة البرلمانية بضمانات من الحكومة بعدم استخدام هذه الأسلحة أو المعدات العسكرية الإلكترونية وذخائر الأسلحة الخفيفة، فى عمليات قمع داخلية.
وأقرت لجنة مراقبة صادرات الأسلحة البريطانية أن هذه المعدات العسكرية البريطانية ذات طبيعة استخدام مزدوجة (عسكرية ومدنية)، وأن هذه المعدات العسكرية لا يمكن بسهولة أن تستخدم فى "القمع الداخلى"، إلا أن عدد تصاريح شراء هذه الأسلحة يعتبر "ضخما نسبياً".
وأشارت BBC إلى أن الصين استحوذت على أكبر عدد من التصاريح بلغت حوالى 1163 تصريحا مع تصاريح منفردة تبلغ قيمتها 1,4 مليار دولار أمريكى، تليها السعودية بحوالى 417 تصريحاً بقيمة 1,8 مليار دولار أمريكى وإسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة بحوالى 381 تصريحاً وبقيمة تصل إلى 7,8 مليار دولار أمريكى.
وقال جون ستانلى، رئيس لجنة مراقبة صادرات الأسلحة البريطانية بالبرلمان ''تتمسك اللجان بتوصياتها السابقة والتى تطالب الحكومة بالحذر عند دراسة طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية التى يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة لتسهيل القمع الداخلى داخل هذه البلدان".
من جانبها أكدت الحكومة البريطانية أنها تتعامل بشكل جدى مع قضية الصادرات العسكرية وأن بريطانيا" لديها أحد أهم أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة فى العالم. وأكدت الحكومة أن رخص تصدير الأسلحة لا تمنح" فى حال وفقا لتقديراتنا" توجد مخاطر عالية باستخدام المعدات العسكرية فى القمع الداخلى.