الشورى يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الشوري في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي الموازنة العامة للدولة من حيث المبدأ، وذلك بعد انتهاء رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من نواب المجلس من إبداء آرائهم على الموازنة. من جانبه، قال النائب مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى إن مشروع الموازنة عبارة عن أرقام لا ترقى للخطة العامة للدولة، مؤكدا أن استمرار الوضع يؤدي إلى تضخم العجز في الموزانة مما يؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن الدعم الذي يقدر في الموازنة العامة للدولة لو وزع على المصريين المثبتين في بطاقات التموين سيكون حصة المواطن المصري 3150 جنيه تقريبا، متسائلا هل يحصل المواطن المصري على هذا الدعم، في الوقت الذي تؤكدا فيه الدراسات أن 40% من الدعم ينهب، وينهب 70:80% من دعم الطاقة. وأضاف حمودة، في كلمته خلال مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة اليوم الاربعاء، "إذا كان هناك اعترافات من المسئولين بسرقة هذا الدعم في الوقت الذي لا يجد فيه بعض المواطنين العلاج فكان يجب أن يتحول الدعم إلى دعم نقدي تدريجيا حتى تتحقق أهداف الثورة إلى عيش وحرية وعدالة اجتماعية". واتفق معه فى الرأى النائب محمد مؤمن، مؤكدا أن المواطن المصري من أكثر المواطنين الذين يحصلون على الدعم في العالم ولكن الدعم لا يصل الى مستحقيه، مطالبا بإعادة تنظيم وترشيد الدعم، متسائلا "كيف يحصل القرى السياحية في الساحل الشمالي وغيرها والسفارات الاجنبية من الدعم الذي يعتبر حق أصيل للفقير فقط؟". وطالب الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة المالية بتغليظ عقوبة أي شخص يقوم بسرقة الدعم، مؤكدا أن من يسرق الدعم لو علم إنه أمام سرقته سيكون رقبته وبالقانون سيتم ردعه، مستنكرا أن يكون العقاب لا يساوي شيئا أمام المصائب التي تمر بها الدولة بسبب سرقة الدعم. وكرر الفقي حديثه بضرورة قطع رقبة كل من يسرق دعم الفقراء والمحتاجين بالقانون وأنه يجب ألا يكون هناك هوادة أكثر من ذلك.