في مناقشات الشوري

النواب يطالبون بحضور رئيس الوزراء وعرض خطته في الاستثمار وتوصيل الدعم إلي مستحقيه

استأنف مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشاته حول تقرير هيكلة الدعم‏,‏ ووضع آلية لضمان وصوله إلي مستحقيه‏,‏ خاصة بعد ان اصبح‏45%‏ من الدعم يذهب إلي السماسرة وتجار السوق السوداء مما يحرم الفقراء من هذا الدعم الذي يبلغ نحو ملياري جنيه يمثل ثلث الموازنة العامة, وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة لوقف نزيف زيادة الدعم سنويا, وقد أصبح سببا رئيسيا في زيادة عجز الموازنة العامة, وأكد أن الحكومة تضع سياسة جديدة لترشيد للدعم بآليات تحقق وصول الدعم إلي مستحقيه فعلا من الفقراء ومحدودي الدخل.
في بداية المناقشة قال محمد الفقي مقرر الموضوع ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية إن الدعم يمس85% من المجتمع المصري, وللأسف فإن الدعم تحول لتكسب المتاجرين بالدعم, وهناك من أصبحوا مليارديرات من نهب الدعم الذي تخصصة الحكومة للشعب الفقير, إن الحكومة حريصة علي توصيل الدعم إلي مستحقيه فعلا من خلال إدارة جيدة, وقال نحن في حاجة إلي إعادة الثقة بين الناس والحكومة من خلال حل أزمة الدعم ورغيف العيش وتوفيره للشعب خاصة ان الحكومة تقدم دعما للشعب بما يقرب من ملياري جنيه, وهو رقم يمثل ثلث الميزانية العامة للدولة.
وقال حسن عارف وكيل لجنة الشئون المالية إن الإهدار للدعم يكلف الدولة يوميا ثلاثة أرباع مليار جنيه, وهو ما يؤدي إلي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة, واضاف لابد من تقوية دور المؤسسات الرقابية لحماية الدعم من مافيا نهب الدعم وضمان وصوله إلي مستحقيه من أفراد الشعب البسطاء.
وقال ممتاز السعيد, وزير المالية: نحن نستفيد من كل تقارير الشوري لأنها تضع حلولا مهمة للمشكلات المالية والاقتصادية وأعدكم أن الحكومة ستقدم خلال أيام بخطة جديدة حول الاستثمار لأن الأمور تتطلب سياسة جديدة لترشيد الدعم فهناك40 مليار جنيه حد الدعم تصل إلي السماسرة وحاشيا تجار الدعم, وخطة الحكومة ترتكز علي اتخاذ خطوات لوصول الدعم إلي مستحقيه فعلا من الفقراء, وأكد أن الحكومة ستعمل علي وضع آلية لوصول البوتاجاز والسولار المدعم إلي مستحقيه فعلا, أما الاغنياء فعليهم أن يحصلوا علي سلع بأسعار حقيقية مثل البنزين95, وهذا من شأنه أن يساعد علي خفض الدعم وتخفيف الاعباء عن عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه, قال النائب ناجي الشهابي إن رئيس الوزراء كان عليه أن يأتي إلي المجلس للمشاركة في إعداد هذا التقرير, وأشار إلي أن التقرير المعروض يتضمن ارتفاع الدعم في تنمية الصادرات وتعمل بنفس نظام الحكومات السابقة, وأعلن الشهابي أن الحكومة لم تتقدم إلي المبني بخطة للقضاء علي الرأسمالية المتوحشة والاحتكار الذي يدمر اقتصادنا.. وأضاف الشهابي أن صناديق المعاشات لا يتحتاج إلي الدعم الاضافي. حيث أن التأمينات هي التي تقرض الحكومة.
وأشار وزير المالية إلي ضرورة ضمن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة إلي موازنة العامة للدولة, وقال إن عند ضم هذه الصناديق سوف يهبط عجز الموازنة.
وأضاف وزير المالية أن تطبيق الحد الأقصي والحد الأدني للاجور سوف يطبق في نهاية ديسمبر بواقع35 مثل الحد الأدني.
وطالب النائب عبدالله بدران بوضع حلول لمشكلة تسرب الدعم لأننا كل مرة نناقش المشكلة بدون طرح الحلول, كما طالب ضرورة هيكلة قطاع البترول لضمان اقتصار الدعم علي مستحقيه.
وأشار النائب مصطفي حمودة وكيل المجلس إلي أن حضور رئيس الوزراء لن يؤجل أو يؤخر شيء, وتعجب عن قيام رئيس الوزراء بإعداد الموازنة بدون حضور وزير المالية, وقال إن الفقراء لايزالون يلعنون الحكومة لأن مشكلاتهم لن تحل حتي الآن كما طالب وكيل المجلس إلي حتمية التحول من الدعم العيني إلي دعم نقدي.