جدل بين المغرب والجزائر حول أحداث مدينة "العيون"

أثارت الأحداث التى شهدتها مدينة (العيون) المغربية جدلا بين المغرب والجزائر، وبعد اتهامات موجهة للأخيرة بالضلوع فى الأحداث التى شهدتها المدينة الجنوبية المغربية، والتى أسفرت عن جرح العشرات من أبناء المدينة ورجال الأمن. وسارع مسئولون جزائريون إلى نفى الاتهامات التى عرضت خلالها صحف مغربية ما اعتبرته وثيقة تكشف تورط المخابرات الجزائرية فى دعم "البوليساريو" - التى تعتبرها المغرب منظمة الانفصالية، من أجل القيام بأعمال التخريب التى شهدتها أخيرا بعض الأقاليم الصحراوية بالمغرب، مدعين بأنها مجرد "افتراءات وخرافات". ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى فى تصريحات صحفية بالجزائر، أعادت مصادر إعلامية نشرها اليوم الأحد فى المغرب، الأمر بأنه "افتراءات وألاعيب مبتذلة"، ورأى أن هذه العملية الجديدة من المناورة تكشف تعصب الذين يريدون إخفاء مسئوليتهم فى القمع الممارس ضد مواطنين صحراويين مسالمين، وفق تعبيره. الوثيقة التى نشرتها صحف مغربية توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوى، والتى لا يخفى تبعيتها للمخابرات الجزائرية، فقد انتفض رئيسها محرز العمارى هو الآخر ليصف ما نشرته صحيفة (هسبريس) الإلكترونية، بأنه "محض خرافة لا يصدقها أحد حتى الذين ألفوها". جدير بالذكر، أن صرعا مسلحا كان قد نشب بين المغرب والجزائر فى شهر أكتوبر عام 1963 يعرف باسم "حرب الرمال" بسبب الأراضى الواقعة على الحدود بين البلدين، وخاصة فى ولايتى تندوف وبشار، وقد توقفت المعارك فى 5 نوفمبر من العام نفسه عندما قامت منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك بإرساء اتفاقية لوقف نهائى، لإطلاق النار فى 20 فبراير 1964 . وقد أدانت جبهة البوليساريو ما وصفته ب"القمع الممنهج" الذى تمارسه القوات المغربية ضد المتظاهرين فى الصحراء الغربية، داعية مجلس الأمن الدولى إلى تطبيق قراره الأخير، وذكرت الجبهة - فى بيان لها مؤخرا- أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت بطريقة مهينة. وقالت "البوليساريو" إن لائحة مجلس الأمن الأخيرة بدلا من أن تكون مانعا تضعه المجموعة الدولية، قد أعطت الضوء الأخضر للقوات المغربية لممارسة المزيد من القمع حسب البيان. يشار إلى أن مجلس الأمن تبنى فى 25 أبريل الماضى القرار رقم 2099 الذى يدعو إلى "حل سياسى عادل ودائم ويقبله الطرفان يفضى إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، مشددا على ضرورة تحسين وضع حقوق الإنسان" فى هذه المنطقة.